أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد، تقسيم البلاد إداريًا إلى خمسة أقاليم جغرافية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات المحلية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول، جدلًا وانتقادات وتساؤلات عن تبعات هذه الخيارات السياسية على البلاد.
ونشر القرار بموجب أمر رئاسي في الجريدة الرسمية يوم الجمعة الفائت، والغاية منه حسب وسائل إعلام تونسية بأن تكون لكل إقليم استقلاليته الاقتصادية الخاصة، وأن يشتمل على قطب صناعي وجامعي وصحي خاصة به إضافة إلى واجهة بحرية.
قرار تقسيم تونس إلى 5 أقاليم
ويضم كل إقليم من الأقاليم الخمسة ما بين 4 أو 6 ولايات من ولايات تونس الـ 24.
وانقسمت الآراء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد للقرار وآخرين رافضين له. إذ قال مبروك، إن الإقليم الخامس وهو أكبر الأقاليم من ناحية المساحة والأكثر غنى بالموارد الطبيعية، معتبرًا أنه سيكون له مستقبل واعد في حال كان خاليًا من النهب والفساد.
وكتب عبد الحميد بنبرة المستاء: "كانت تونس بالأمس واحدة فإذا هي اليوم أقاليم تذكر بالعهد القديم وبالخليفة والنشطين أيام الحماية".
وفي هذا السياق، قال رياض البشير رئيس جمعية التنمية والدراسات الإستراتيجية، إن "فكرة التقسيم قديمة منذ الاستعمار الفرنسي، وحتى بعد الاستقلال قبل أن نصل إلى التقسيم الجديد الذي أقر حاليًا".
وأضاف في حديث لـ "العربي" من مدنين، أن "تونس بانتظار موعد الانتخابات المحلية والتي سيقع عقبها إقرار مجلس الأقاليم".
وتابع: "إنه من خلال هذا التقسيم يكون الهدف إرساء إستراتيجية للتنمية على مدى طويل وربط المناطق الداخلية بالولايات الساحلية بهدف إرساء تنمية محلية متوازنة وخاصة في ظل التفاوت التنموي وهو أحد أسباب الثورة التونسية، إذ إن الولايات الداخلية هي الأكثر تهميشًا بينما الساحلية الأفضل في الحالة الاقتصادية".
وأشار البشير إلى "أن إنشاء الأقاليم يتطلب وقتًا وإمكانيات مادية كبرى وإلى الآن تونس في وضع اقتصادي صعب، ولهذا في هذه المرحلة الأولى فإن الهدف رسم إستراتيجيات على المستويين المتوسط والبعيد".
"فساد إداري"
بدوره، رأى زياد الهاشمي الناشط الحقوقي التونسي، أن "القرار أحادي من طرف سعيّد، وهي عملية سطو جديدة على منجزات الثورة ومقترحاتها".
وأضاف في حديث لـ "العربي"، أن "المقترح في السابق كان أن يكون تنمويًا اقتصاديًا للجهات والأقاليم، ولكن سعيّد استولى على المقترح وشوهه، ولذلك فإن القرار لا يصلح للتونسيين".
من جانبه، قال أنور الغربي المدير التنفيذي لمركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان في حديث لـ "العربي" من جنيف: إن "هناك حاجة لتقسيم على مستوى الأقاليم في تونس، لكن هذا العمل الجديد يعتبر في الوقت الحالي من قبل السلطة الحالية فسادا ماليا وإداريا"، حسب رأيه.
