يحيي اللبنانيون، اليوم الأحد، الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت الذي تسبّب بمقتل أكثر من 220 شخصًا، على وقع مخاوف من اندلاع حرب بين حزب الله وإسرائيل التي تواصل عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويتوقع إحياء الحدث بمسيرات لأهالي الضحايا ومتضامنين معهم بعد ظهر الأحد للمطالبة بالعدالة والمحاسبة، بعد تعثر التحقيقات القضائية، وتجمد الملف جراء نزاعات بين قاضي التحقيق والسلطة اللبنانية، وتجاذب سياسي حوله.
ومنذ اليوم الأول، عزت السلطات اللبنانية انفجار 4 أغسطس/ آب 2020 إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقًا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنًا، ومذّاك، لا يزال التحقيق في الأسباب معطّلاً، وسط تعقيدات سياسية وقضائية.
انفجار مرفأ بيروت "كارثة من صنع الإنسان"
واعتبرت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جنين هينيس-بلاسخارت في بيان يوم أمس السبت أن "الغياب التام للمحاسبة عن كارثة من صنع الانسان كهذا الانفجار يعد أمرًا مذهلًا".
ورأت أنه "المتوقع من السلطات المعنية أن تعمل بلا كلل لإزالة جميع العوائق أمام التحقيق - سواء كانت هيكلية أو سياسية - ولكن ما يحدث هو العكس تمامًا".
وإثر الانفجار، عيّنت السلطات القاضي فادي صوان محققًا عدليًا، لكن سرعان ما تمت تنحيته في فبراير/ شباط 2021 إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص.
واصطدم خلفه القاضي طارق بيطار بالعراقيل ذاتها مع إعلان عزمه على استجواب دياب، تزامنًا مع إطلاقه مسار الادّعاء على عدد من الوزراء السابقين، بينهم نواب، وعلى مسؤولين أمنيين وعسكريين.
وامتنع البرلمان السابق عن رفع الحصانة عن النواب المذكورين، ورفضت وزارة الداخلية منحه إذنًا لاستجواب قادة أمنيين ورفضت قوى الأمن كذلك تنفيذ مذكرات توقيف أصدرها.
وغرق التحقيق بعدها في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية، بعدما حاصرت بيطار عشرات الدعاوى لكف يده، تقدم بغالبيتها مسؤولون مُدّعى عليهم.
القاضي بيطار
وخلال أكثر من ثلاث سنوات، تمكّن بيطار من العمل رسميًا لقرابة ستة أشهر فقط، تعرّض خلالها لضغوط أنذرت بأزمة غير مسبوقة في الجسم القضائي، خصوصًا بعدما أحبط مدعي عام التمييز السابق غسان عويدات محاولته استئناف التحقيقات مطلع العام الماضي.
وكان بيطار استأنف تحقيقاته في 23 يناير/ كانون الثاني 2023 بعد 13 شهرًا من تعليقها، وقرّر الادّعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم عويدات، وحدّد مواعيد لاستجواب 13 شخصًا مدعى عليهم.
لكن عويدات تصدى له بالادعاء عليه بـ"التمرد على القضاء واغتصاب السلطة"، وأصدر منع سفر في حقه، وأطلق سراح جميع الموقوفين. وإزاء ذلك، تراجع بيطار عن المضي بقراراته.
ويعتزم بيطار استئناف "إجراءاته اعتبارًا من الأسبوع المقبل"، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن المحقق العدلي "سيحدد مواعيد دورية لاستجواب جميع المدعى عليهم الذين لم يمثلوا أمامه بعد(...)وفي حال امتنعوا سيصدر مذكرات غيابية بتوقيفهم". وشدد المصدر على أن البيطار ينوي إنهاء "التحقيق وإصدار قراره الاتهامي في هذه القضية قبل نهاية العام الحالي".
تحقيق دولي
وكانت منظمات دولية منها "هيومن رايتس ووتش" قد طالبت بتشكيل بعثة أممية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في ظل التدخل السياسي المستمر في التحقيق الداخلي، بينما يقول نشطاء لبنانيون إن انقلابًا سياسيًا قضائيًا أدى إلى عرقلة استئناف التحقيق.
وفي حديث سابق مع التلفزيون العربي، قال المتحدث باسم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وليم نون إن موقف الأهالي واضح وثابت بأن التحقيق المحلي يجب أن يُستكمل، وأوضح أن "أزمة قضائية وقعت في لبنان، حيث يتعرض القضاء للضغط والتدخل السياسي من بعض الأحزاب".
ويلفت نون إلى ما وصفه "بالأمر الواقع في لبنان"، حيث "لا يعمل القضاء بشكل طبيعي بل إن أحزابًا سياسية تتمتع بسلطة أقوى من القضاء أحيانًا".
كما شدّد نون على أن الأهالي يثقون بعمل بعض القضاة ويريدون دعم القضاء اللبناني من خلال لجنة تقصي حقائق دولية.
