توقّع صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تباطؤًا في النمو عام 2023، لا سيّما في الدول المصدّرة للنفط، فيما ستبقى الدول الفقيرة، خصوصًا تلك التي تشهد نزاعات كالسودان، ترزح تحت وطأة تضخّم مرتفع رغم توقّع انخفاضه.
وفي تقريره حول آفاق الاقتصاد الإقليمي، خفّض الصندوق ومقرّه واشنطن تقديراته للنمو عام 2023 إلى 3,1%، مقارنةً بـ3,6% في تقريره السابق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعدما حققت المنطقة عام 2022 نموًّا بنسبة 5,3%.
وعزا الصندوق هذا التباطؤ إلى "السياسات الصارمة المتّبعة لحماية استقرار الاقتصاد الكلّي وخفض إنتاج النفط".
في المقابل، توقع الصندوق أن تنتقل الدول الفقيرة من انكماش بنسبة 0,6% سجّلته العام الماضي إلى نمو طفيف بنسبة 1,3%.
مشكلة التضخم
وفي السياق، اعتبر مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور، أن تراجع النمو هو نتيجة يُقبل بها في سياق معالجة أصعب مشكلة اقتصادية نعاني منها في عدد كبير من دول العالم" وهي التضخم.
وبحسب التقرير، يُتوقع أن تبقى نسبة التضخم نفسها التي سُجّلت العام الماضي عند 14,8% في المنطقة هذا العام، بدفع من التضخم في البلدان ذات الدخل المتوسط والأسواق الناشئة على غرار مصر وتونس.
ورغم توقّع الصندوق بأن تسجّل الدول ذات الاقتصادات المنخفضة الدخل، بما في ذلك اليمن والسودان وموريتانيا والصومال وجيبوتي، عام 2023 تضخمًّا أقلّ (46%) من العام الماضي (83%)، إلا أنّ هذا "لا يكفي بالمقارنة مع حاجات هذه الدول"، وفق أزعور.
تأثير كبير على السودان
ويشهد السودان منذ منتصف الشهر الماضي، نزاعًا داميًا بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث أجبر الآلاف على النزوح داخليًا أو اللجوء إلى الدول المجاورة ويتسبب بنقص في الغذاء والمياه والكهرباء والسيولة النقدية، ما قد يؤدي إلى تغيير المعطيات الاقتصادية.
ورأى أزعور أنّه "من الصعب التكهّن خاصة أن هذا الصراع اندلع منذ فترة قصيرة ومن غير الواضح كيف سيتطور".
وأشار إلى أن انعدام الاستقرار في السودان منذ سنوات "يجعل من الصعب المحافظة على درجة من الاستقرار الاقتصادي نظرًا إلى البنية الاقتصادية الضعيفة أصلًا" و"الأعباء الإضافية التي تسببها الأحداث الداخلية (الأخيرة) على الشعب السوداني".
وقال أزعور إن "ما يمكن أن نراه في هذه المرحلة أن هناك عبئًا إضافيًا على الدول المجاورة لاستقبالها لاجئين".
وخلفت الاشتباكات بولايات السودان المختلفة 550 قتيلًا، بينما أعلنت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، أنّ الصراع خلّف أكثر من 330 ألف نازح و100 ألف لاجئ إلى دول الجوار منذ 15 إبريل/ نيسان 2023.
وقبل ستة أشهر، حذّر صندوق النقد الدولي، من أن غالبية البلدان غير النفطية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد "تباطؤًا تدريجيًا"، فيما تستفيد البلدان المصدّرة للنفط من ارتفاع أسعار الذهب الأسود.
وحينها، وعلى الرغم من التضخم المتسارع والآفاق القاتمة للاقتصاد العالمي، أبقى صندوق النقد على توقّعاته للنمو في المنطقة ومن ضمنها إيران، عند نسبة 5% للعام 2022 و3,6% للعام 2023 في المنطقة.
واعتبر التقرير آنذاك أن دول المنطقة الأكثر فقرًا ومن ضمنها اليمن والسودان وموريتانيا والصومال وجيبوتي، هي الدول الأكثر عرضة للمخاطر، إذ تفيد التقديرات بأن النمو فيها لن يتعدى 0,8% في العام 2022.
