بدأت نقابة أصحاب المخابز في تونس اليوم الأربعاء، إضرابًا مفتوحًا في جميع أنحاء البلاد، بسبب عدم تسديد السلطات ديون متأخرة في ذمة الحكومة لفائدة أعضاء النقابة.
وتطالب الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز (نقابة مهنية) وزارة التجارة، بتسديد ديون تقدر بنحو 75 مليون دولار، حيث يؤكد أصحاب المخابز أن هذا الإضراب المفتوح يرجع إلى عدم التزام الوزارة ببنود اتفاق تم توقيعه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وينص على حصولهم على مستحقاتهم العالقة.
وقال مراسل "العربي" من تونس، إن المخابز التونسية تؤكد أنها مهددة بالإفلاس وغلق أبوابها جراء عدم إيفاء الحكومة بتعهداتها المالية وارتفاع تكلفة المواد الأولية، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة لن تؤثر على المواطنين فحسب، بل على المطاعم والفنادق أيضًا.
ولا يُعَدّ الإضراب الحالي الأول من نوعه، حيث شهدت البلاد خلال الأشهر الأخيرة خطوة احتجاجية مماثلة من أصحاب المخابز.
إضراب سابق
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أضرب نحو ألف من مالكي المخابز في تونس بسبب تأخر الحكومة عن دفع تعهداتها بصرف منح مخصصة للدعم لأكثر من سنة وفشل المفاوضات معها، فيما يواجه ألف مخبز خطر التوقف عن الإنتاج من أصل أكثر من 3500 مخبز دخل الإضراب، ليتم تعليقه لاحقًا بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة.
#تونس دون خبز.. 3500 مخبز في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على تخلف الحكومة عن صرف المنح المخصصة للدعم تقرير: أميرة مهذب pic.twitter.com/ak2WejcZz2
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 19, 2022
وترزح تونس تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة، أدت إلى ندرة عدد من المواد الاستهلاكية وغلاء الأسعار، إذ وصل معدل التضخم إلى مستوى قياسي.
والإثنين، قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس: إنّ معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 9.8% في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، ارتفاعًا من 9.2% في أكتوبر/ تشرين الأول.
كذلك، من المقرر أن تشهد تونس تظاهرات السبت المقبل وفق ما أعلنت "جبهة الخلاص الوطني" مؤخرًا، حيث تحدثت عن تتظيم تحركات مختلفة، للمطالبة برحيل سعيّد على وقع الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
