وسط غياب خطة طوارئ مالية.. الحرب تكبد إسرائيل عجزًا بـ 21 مليار دولار 

سجّلت إسرائيل عجزًا في ميزانية 2023 ليبلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة نحو 20.7 مليار دولار، بعد أن كانت سجلت فائضًا طفيفًا في 2022.

فقد كشفت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الخميس، أن العجز في الميزانية الإسرائيلية "قفز  بنحو 0.8% في ديسمبر/ كانون الأول، ليصل إلى ما مجموعه 4.2% من الناتج المحلي في 2023، أي 77.5 مليار شيكل".

إنفاق الحرب

وأوضحت هيئة البث أن "خلفية القفزة في العجز تعود إلى إنفاق السلطات خلال الحرب"، بعدما كان العجز حتى 2% نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، لكنه أنهى العام 2023 عند 4.2%.

ووفق بيانات وزارة المالية، أنقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 2023 حوالي 25 مليار شيكل أي 6.6 مليارات دولار على تمويل الحرب.

ومنتصف ديسمبر/ كانون الأول المنصرم صادق الكنيست على ميزانية معدلة للعام 2023 باعتمادات جديدة للحرب، رصدت قرابة 8.3 مليارات دولارات للنفقات العسكرية وتغطية نفقات العدوان على قطاع غزة.

وكانت موازنة إسرائيل لعام 2023 البالغة قرابة 164 مليار دولار، موضع نقاش داخل الحكومة الائتلافية بين اليمين واليمين المتطرف.

ورصدت من الميزانية الإسرائيلية 4.6 مليارات دولار لدعم المجهود الحربي، فيما خصصت 3.7 مليارات دولار للمستوطنين من سكان البلدات التي تقصفها المقاومة الفلسطينية في غلاف غزة، بالإضافة إلى مستوطنات المناطق الحدودية مع لبنان.

غياب خطة طوارئ مالية

من جهة ثانية، سُجل انخفاض في دخل الدولة من الضرائب حيث كان عام 2023 أقل بـ 30 مليار شيكل أو 8 مليارات دولار عن التوقعات لهذا العام وبنحو 24 مليار شيكل (6.4 مليارات دولار) بالنسبة لـ 2022، وفق الهيئة.

وأضاف تقرير الهيئة: "في بداية الأسبوع الجاري، نشر مراقب الدولة تقريرًا حول الاستعداد لمواجهة تفشي التضخم، ويبدو منه أن وزارة المالية لم يكن لديها خطة طوارئ للإجراءات المالية اللازمة في حالة تفشي التضخم".

وتابعت: "بحسب التقرير، فإن التضخم في عام 2022 تجاوز الهدف الذي حددته الحكومة والذي كان يتراوح بين واحد وثلاثة بالمئة، ووصل إلى 5.3%".

وتخشى إسرائيل من تأثيرات سلبية على أسعار المستهلك، بسبب الحرب وما تبعها من أزمة السفن المرتبطة بإسرائيل، التي تستهدفها جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.