وسط مخاوف من الصين.. اليابان تقر إستراتيجية دفاعية "غير مسبوقة"

أقرّت اليابان سياسة دفاعية جديدة، محذرة من أن الصين تشكل "أكبر تحد إستراتيجي على الإطلاق" ووضعت الخطوط العريضة لخطط لتطوير قدرة هجوم مضاد ممول من الإنفاق الدفاعي القياسي.

تعكس الخطط، التي أعلنتها الحكومة يوم الجمعة، قلقًا متزايدًا من وجود جيش صيني أكثر حزمًا ونظامًا كوريًا شماليًا يواصل تحسين قدراته النووية والصاروخية الباليستية.

مضاعفة الإنفاق العسكري

لكن التغييرات أثارت انتقادات بأن اليابان تخلت عن أكثر من سبعة عقود من الهدوء بموجب دستور ما بعد الحرب، بحسب صحيفة "الغارديان".

وتهدف اليابان إلى مضاعفة الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس المقبلة، في خروج عن التزامها بعد الحرب بالحفاظ على الإنفاق عند 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وستجعلها هذه الزيادة تتماشى مع دول حلف شمال الأطلسي وتجعلها ثالث أكبر منفق على الدفاع في العالم بعد الولايات المتحدة والصين.

بموجب التغييرات، الموضحة في ثلاث وثائق، ستحصل اليابان أيضًا على أسلحة جديدة يمكنها ضرب أهداف على بعد 1000 كيلومتر بصواريخ تطلق من البر أو البحر، وهي خطوة يعتقد البعض أنها تنتهك دستورها الذي ينبذ الحرب.

وتنص المادة 9 من الدستور، الذي وضعته القوات الأميركية بعد الحرب العالمية الثانية، على نبذ الحرب وتحظر على اليابان استخدام القوة لتسوية النزاعات الدولية. ويقتصر دور جيشها المعروف باسم قوات الدفاع عن النفس، على الدفاع. لكن المنتقدين يقولون: إن ذلك جعل اليابان غير مجهزة للرد على التهديدات الأمنية الحالية التي تشكلها الصين وكوريا الشمالية.

في حين أن الناخبين اليابانيين كانوا يشككون في المراجعة المباشرة للدستور، إلا أن الدعم الشعبي لجيش أكثر قوة نما منذ حرب أوكرانيا وسط مخاوف من أن الغزو الصيني لتايوان يمكن أن يشكل تهديدًا لأمن اليابان.

الصين "التحدي الإستراتيجي الأكبر"

وبحسب صحيفة "الغارديان"، فقد ذكرت إحدى الوثائق، وهي إستراتيجية الأمن القومي، أن اليابان واجهت "أشد بيئات الأمن القومي خطورة وتعقيدًا منذ نهاية الحرب" وخصت الصين باعتبارها "التحدي الإستراتيجي الأكبر على الإطلاق لتأمين السلام والاستقرار في اليابان". فضلا عن "قلق جدي" لليابان والمجتمع الدولي.

ورحب سفير الولايات المتحدة في طوكيو، رام إيمانويل، بالإستراتيجيات باعتبارها "علامة فارقة" للعلاقات بين الولايات المتحدة واليابان ولجعل "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة" حقيقة قابلة للتحقيق.

وقد أجرت اليابان والولايات المتحدة مناورات عسكرية مشتركة في المجال الجوي فوق بحر اليابان بعدما أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا عابرًا للقارات في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت. 

وكانت طوكيو أعلنت أن صاروخًا بالستيًا سقط في المياه الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لليابان غرب هوكايدو، الممتدة على 200 ميل بحري من ساحل اليابان، بما يتجاوز حدود مياهها الإقليمية، مما أدى إلى تحذيرات للسكان للاحتماء.

انقسام حول تمويل الانفاق الدفاعي

وعلى الرغم من إجماع الحكومة على طبيعة وشدة التهديدات لأمن اليابان، لكن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم منقسم حول كيفية تمويل الزيادة في الإنفاق الدفاعي.

وقد عارض رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، الدعوات لاستخدام السندات الحكومية للمساعدة في دفع نفقات الدفاع، المقدرة بنحو 43 تريليون ين (320 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة، واختار بدلاً من ذلك الرهان على الزيادات الضريبية التي يفرضها حزبه وائتلافه الصغير والتي قد تكون غير شعبية.

وأفادت تقارير إعلامية بأنه سيتم إنفاق الأموال على تحديث نظام الدفاع الصاروخي الياباني وشراء ما يصل إلى 500 صاروخ توماهوك أميركي الصنع. وسنشر أكثر من 1000 صاروخ كروز طويل المدى قادرة على الوصول إلى كوريا الشمالية أو المناطق الساحلية في الصين، وفقًا لصحيفة يوميوري شيمبون.

ومن المتوقع أيضًا أن تعزز اليابان وجودها العسكري في جزرها الواقعة في أقصى الجنوب، وفقًا لتقارير إعلامية.