على الرغم من المعارضة الشديدة من الخرطوم وحلفائها، صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح إنشاء آلية مكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في السودان.
فقد وافق المجلس اليوم الأربعاء، على إنشاء بعثة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في البلد الذي يشهد حربًا دموية بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان الفائت.
وجاءت هذه الموافقة على اللجنة التي ستتكون من ثلاثة خبراء، بأغلبية ضئيلة خلال اجتماع المجلس التابع للأمم المتحدة في جنيف، بحيث تم تبني القرار بأغلبية 19 صوتًا مقابل 16 مع امتناع 12 عضوًا عن التصويت من أعضاء المجلس الـ47.
حاجة ملحة للتحقيق
وقدم السفير البريطاني لدى المجلس سايمن مانلي القرار الخاص بإنشاء هذه اللجنة موضحًا أن "هناك حاجة ملحة للتحقيق وجمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاك القانون الدولي، بغض النظر عن مكان ارتكابها في السودان ومن ارتكبها، وهذا تحديدًا ما ستفعله بعثة تقصي الحقائق هذه".
كما شدد السفير الذي تحدث نيابة عن مجموعة من الدول، على الهجمات ضد المدنيين خصوصًا العنف الجنسي، مسلّطًا الضوء بشكل خاص على التجاوزات المرتكبة في ولاية دارفور.
وبعدما انزلق السودان إلى حرب مدمرة، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في سبتمبر/ أيلول الماضي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء "أشهر من المعاناة غير المجدية والموت والخسارة والدمار" في البلاد.
وتقدر أرقام الأمم المتحدة عدد النازحين بالملايين مع وقوع أكثر من 9000 ضحية، وتحذر جماعات حقوق الإنسان من جرائم حرب، بما في ذلك "الهجمات المتعمدة والعشوائية" ضد المدنيين.
معارضة السودان
بدوره، عارض السودان بشدة تبني هذا النص وقال على لسان سفيره حسن حامد حسن: "مرة أخرى وللأسف يشهد هذا المجلس انقسامًا عميقا أمام قرار فُرض قسرًا على الدولة المعنية وهي السودان".
وأضاف: "في السودان هل نحن حقًا في حاجة إلى آلية جديدة من شأنها أن تعرض للخطر كل أشكال التعاون بين السودان وآليات حقوق الإنسان؟ على أولئك الذين دعموا القرار أن يعلموا أنهم هددوا هذا التعاون".
هذا ولم تقنع التقارير العديدة عن الفظائع والانتهاكات في السودان لم تقنع جميع أعضاء المجلس، حيث مارست بعض الدول ضغوطًا قوية لمنع انعقاد الجلسة في الأيام الأخيرة بحسب موقع "الخدمة الدولية لحقوق الإنسان".
فبعد مداخلات من الصومال والصين، لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بحسب الموقع، وكان لا يزال يتعين على القرار أن يخضع للتصويت.
