أعربت الجزائر عن "عميق أسفها" و"عدم دعمها" قرار مجلس الأمن "المتحيّز" الذي دعا "طرفي" النزاع في إقليم الصحراء إلى استئناف المفاوضات "بدون شروط مسبقة وبحسن نية"، بحسب ما جاء في بيان لوزارة خارجيتها اليوم الأحد.
وجاء في البيان: "عقب اعتماد مجلس الأمن للأمم المتحدة للقرار رقم 2602 الذي يجدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، تعرب الجزائر عن عميق أسفها إزاء النهج غير المتوازن كليًا المكرس في هذا النص".
وتابع: "هذا القرار يفتقر بشدة إلى المسؤولية والتبصر جراء الضغوط المؤسفة الممارسة من قبل بعض الأعضاء المؤثرين في المجلس".
وقال بيان وزارة الخارجية: "إن الجزائر، إذ تعرب عن تفهمها الكامل لملاحظات واستنتاجات الجانب الصحراوي بهذا الشأن، تعبر عن عدم دعمها لهذا القرار المتحيّز الذي من شأنه تشجيع المواقف الابتزازية للدولة المحتلة"، في إشارة إلى المملكة المغربية.
وكانت الجزائر، التي قطعت في 24 أغسطس/ آب علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، أعلنت قبل أسبوع من اجتماع مجلس الأمن بأن رفضها العودة إلى محادثات المائدة المستديرة يعد "رفضًا رسميًا لا رجعة فيه".
وجاء في نص القرار الصادر الجمعة أنه يجب استئناف المفاوضات تحت رعاية المبعوث الأممي الجديد الإيطالي ستيفان دي ميستورا "بهدف الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين وتقرير مصير شعب إقليم الصحراء ".
وقالت الجزائر إنها تنتظر من المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام إدراج ولايته حصريًا في إطار تنفيذ القرار 690 (1991) المتضمن لخطة التسوية التي وافق عليها طرفا النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، واعتمده مجلس الأمن بالإجماع.
ولحظ بيان الخارجية الجزائرية أن أي مسعى يتجاهل حق تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي سيكون ظالمًا وخطِرًا وسيفضي حتميًا إلى نتائج عكسية، فضلًا عن أنه سيؤدي لا محالة إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة بحسب رأيها.
استياء جزائري وإشادة مغربية
وأشاد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الجمعة "بقرار مهم بالنظر لسياقه"، لافتًا إلى أنه "يقدم أجوبة مهمة على مناورات الأطراف الأخرى".
إلا أن ممثل جبهة بوليساريو لدى الأمم المتحدة سيدي محمد عمار عبّر عن استيائه إزاء هذا القرار، معتبرًا أنه حكم مسبقًا بالفشل على مهمة المبعوث الأممي.
ويدور نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو حول المستعمرة الإسبانية السابقة التي تصنفها الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".
وتقترح الرباط التي تسيطر على ما يقرب من 80% من أراضي المنطقة الصحراوية الشاسعة، منحها حكمًا ذاتيًا تحت سيادتها.
أما جبهة بوليساريو التي تحظى بدعم الجزائر فتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة التي أقرته عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المتحاربين في سبتمبر/ أيلول 1991.
وتعلن بوليساريو منذ نوفمبر/ تشرين الثاني إنهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991، ردًا على عملية عسكرية مغربية لإبعاد مجموعة من عناصر جبهة بوليساريو أغلقوا الطريق الوحيد المؤدي إلى موريتانيا المجاورة.
