أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أنه سيدلي بشهادته اليوم الأربعاء، في تحقيق تجريه المدعية العامة لولاية نيويورك بشأن الممارسات التجارية لعائلته وسط موجة من المشاكل القانونية بالنسبة له.
وتجري المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، تحقيقًا مدنيًا لمعرفة ما إذا كانت منظمة ترمب قد بالغت في تقدير قيم عقارات. ووافق ترمب واثنان من أبنائه البالغين، دونالد ترمب جونيور وإيفانكا ترمب، على الإدلاء بشهاداتهم.
ونفى ترمب ارتكاب أي مخالفات، معتبرًا أن تحقيق نيويورك له دوافع سياسية، في حين تنتمي المدعية جيمس للحزب الديمقراطي.
وأمس الثلاثاء، قال ترمب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "في مدينة نيويورك الليلة. أرى المدعية العامة العنصرية لولاية نيويورك غدًا، نظرًا لاستمرار أعظم مطاردة في تاريخ الولايات المتحدة! أنا وشركتي العظيمة نتعرض للهجوم من جميع الجهات. جمهورية موز".
وقالت جيمس: إن تحقيقها كشف عن أدلة مهمة على أن منظمة ترمب، التي تدير فنادق وملاعب جولف وعقارات أخرى، بالغت في تقدير قيم الأصول للحصول على قروض مواتية، وقللت من القيم للحصول على إعفاءات ضريبية.
"تصعيد كبير للتحقيق"
وعلى صعيد منفصل هذا الأسبوع، داهم مكتب التحقيقات الاتحادي منزل ترمب في فلوريدا، مما يمثل تصعيدًا كبيرًا للتحقيق الاتحادي حول ما إذا كان الرئيس السابق قد نقل بشكل غير قانوني سجلات من البيت الأبيض، أثناء مغادرته منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021.
وفتّشت عناصر الشرطة المقر وصادرت حوالي 15 صندوقًا من وثائق البيت الأبيض، بعضها يحتوي على مواد سرية. ولاقى هذا الإجراء انتقادات كبيرة من مسؤولين جمهوريين اتهموا وزارة العدل بتجاوز صلاحياتها.
وركزت عدة تحقيقات على ترمب منذ تركه منصبه، بعد أسابيع من اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، في محاولة فاشلة لإلغاء خسارته الانتخابية. ويواصل ترمب الادعاء بأن الانتخابات سُرقت من خلال تزوير التصويت على نطاق واسع.
ولا يزال ترمب هو الصوت الأكثر نفوذًا في الحزب الجمهوري، فيما اعتبر البعض أنّ تفتيش مكتب التحقيقات الاتحادي قد يعزز موقفه لدى الناخبين الجمهوريين.
"مداهمة تاريخية"
ولا يستغرب الكاتب المتخصص بالشؤون الدولية والأميركية سام منسى، هذه المداهمة "التاريخية" لمنزل ترمب نتيجة أدائه المستغرب والأحداث والمشاكل التي أحاط به نفسه خلال فترة ولايته، كان أبرزها اقتحام الكابيتول والتشكيك بالانتخابات وسبق له أن شكّك بدور الاستخبارات الأميركية أيضًا.
ويؤكد منسى في حديث إلى "العربي" من بيروت، أن الجانب الإيجابي في الولايات المتحدة هو أن الجميع دون استثناء تحت سقف القانون، مشيرًا إلى أن ترمب حاول منذ ترشحه وحتى وصوله إلى سدة الرئاسة ومن ثم مغادرته، تقويض المؤسسات الأميركية وبث الشكوك حول مصداقيتها.
ويلفت إلى أنه وبحسب القانون الأميركي، لا يستطيع الرئيس الأميركي الاحتفاظ بأي هدايا أو وثائق سرية أو غير سرية لأنها تعتبر مُلك الولايات المتحدة وينبغي أن تعود إلى الأرشيف الوطني، وقد يصل الحكم فيها في حال الإدانة إلى السجن 5 سنوات، ويُمنع المخالف من الترشح لأي منصب فدرالي، متحدثًا عن استرجاع 15 ألف وثيقة في مايو/ أيار الماضي من فلوريدا.
