وعد بمؤسسات ديمقراطية.. نغيما يؤدي اليمين رئيسًا انتقاليًا للغابون

بعد خمسة أيام على الانقلاب الذي أطاح برئيس الغابون علي بونغو، أدى الجنرال بريس أوليغي نغيما اليمين الدستورية اليوم الإثنين رئيسًا لفترة انتقالية وعد في نهايتها بإجراء انتخابات من دون تحديد موعد لها.

وأقسم أوليغي نغيما أمام قضاة المحكمة الدستورية مرتديًا الزي الأحمر للحرس الجمهوري الذي كان يقوده، على أن "أحافظ بكل إخلاص على النظام الجمهوري.. وأن أصون مكتسبات الديمقراطية".

ولم يحدد أوليغي نغيما طبيعة "المرحلة الانتقالية" في الغابون، كما لم يحدد مدتها، لكنه وعد في تصريحات سابقة بإقامة "مؤسسات أكثر ديمقراطية" وتنظيم "انتخابات حرة".

ومنذ قيادته الانقلاب العسكري الأربعاء الماضي، يظهر نغيما يوميًا محاطًا بضبّاط كبار من قوات الجيش والدرك والشرطة.

وفيما عدا شريحة من المعارضة السابقة التي لا تزال تطالب العسكريين بتسليم السلطة إلى المدنيين وتحديدًا إلى مرشحها الذي حل ثانيًا في الانتخابات، يبدو نغيما ممتلكًَا لتأييد غالبية من المواطنين الذين ينزلون يوميًا إلى الشارع لإبداء تأييدهم للجيش الذي "حررهم من عائلة بونغو".

وهذه العائلة حكمت منذ أكثر من 55 عامًا هذه الدولة النفطية الصغيرة التي تعدّ من الأغنى في وسط إفريقيا، غير أن الثروات فيها تبقى محصورة بيد النخبة الحاكمة التي تتهمها المعارضة والانقلابيون بـ"الفساد" و"سوء الإدارة".

وانتخب علي بونغو أونديمبا (64 عامًا) عام 2009 بعد وفاة والده عمر الذي قاد البلاد لأكثر من 41 عامًا.

"بدون إراقة دماء"

وأعلن العسكريون "نهاية نظام" بونغو، بعد أقل من ساعة على إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 أغسطس/ آب، متهمين إياه بتزوير النتائج. وأكد أوليغي بدوره أن الانقلاب جرى "بدون إراقة دماء". ولم يعلَن وقوع قتلى أو جرحى إلى اليوم.

وغداة الانقلاب، عيّن قادته قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما (48 عامًا) على رأس "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات".

وندد الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وقسم كبير من العواصم الغربية بالانقلاب، غير أن هذه المواقف ترافقت بصورة عامة مع إشارة إلى أنه "مختلف" عن الانقلابات الأخرى التي شهدتها القارة وطالت ثماني دول خلال ثلاث سنوات، موضحة أنه تلى انتخابات يُشتبه بأنها شهدت عمليات تزوير.

ومضى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى حد التحدث عن "انقلاب مؤسساتيّ" سبق الانقلاب العسكري.

وحرص أوليغي نغيما منذ الانقلاب على إجراء محادثات بصورة متواصلة مع مجمل "القوة الحية في الأمة" شملت رجال الدين وقادة الشركات والنقابات والمجتمع المدني وعدد من الأحزاب السياسية والوزراء السابقين والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين والجهات الممولة والصحافيين، فدوّن خلالها ملاحظات وردّ مطولًا على التساؤلات والشكاوى.

وعود بانتخابات حرة وشفافة

ويؤكد الرجل القوي الجديد في ليبرفيل أن مكافحة الفساد وسوء الإدارة ستكون على رأس أولوياته، فضلًا عن "النهوض بالاقتصاد" وإعادة توزيع العائدات والثروات على المواطنين.

ووعد الجمعة بتنظيم "انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية وهادئة"، بدون أن يحدد تاريخًا لذلك.

وهو يعتزم قبل ذلك اعتماد دستور جديد "من خلال استفتاء"، يضمن قيام "مؤسسات أكثر ديمقراطية.. واحترامًا لحقوق الإنسان"، مشددًا في المقابل على وجوب "عدم التسرع".

ولا يزال حظر التجول الذي فرضه نظام بونغو مساء الانتخابات ساريًا ولو أن الحياة عادت إلى مجراها الطبيعي بعد يوم واحد على الانقلاب.

ووضع بونغو في الإقامة الجبرية في ليبرفيل، بينما أفاد محامو زوجته سيلفيا بونغو التي تحمل أيضًا الجنسية الفرنسية بأنّ موكلتهم محتجزة من دون أي تواصل مع العالم الخارجي.