تنظّم "حركة النهضة" التونسية احتجاجًا، اليوم الجمعة، أمام وزارة العدل تنديدًا باعتقال علي العريض، رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس الحركة.
واعتبرت مراسلة "العربي" من تونس أميرة المهذّب أن الوقفة الاحتجاجية لحركة "النهضة" مؤشر على المزيد من التحركات الاحتجاجية للمطالبة بعدم محاكمة السياسيين من خصوم الرئيس، وبإنهاء المسار السياسي للرئيس قيس سعيّد وإيجاد بديل له.
يأتي ذلك، في وقت صعّد الاتحاد العام التونسي للشغل موقفه ضد سعيّد، معتبرًا أن نسبة المشاركة المتدنية في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية "تفقدها الشرعية والمصداقية".
وبلهجة شديدة، حذّر الاتحاد من "الانحراف في الحكم إلى نظام يُشكّل تربة صالحة للاستبداد".
انتخابات "بلا طعم أو لون"
وقال صبري الزغيدي، الصحفي في جريدة "الشعب" الناطقة باسم الاتحاد العام للشغل، في حديث إلى "العربي"، إن تونس تشهد لأول مرة في تاريخها انتخابات "بلا طعم أو لون".
وأشار إلى أن نسب المشاركة المتدنية تعكس عدم ثقة التونسيين بالعمل السياسي الحالي، في ظل زيف وعود الرئيس التونسي بتحسين الاقتصاد.
ولم يكتف الاتحاد بلهجة التحذير، بل شدّد على أن الأمر يستدعي من الرئيس تحمّل مسؤوليته، مع القوى الوطنية، في إنقاذ البلاد وفق خارطة طريقة مضبوطة.
"رسائل إيجابية"
بدورها، رأت "جبهة الخلاص الوطني" في تحذيرات اتحاد الشغل "رسائل إيجابية"، معبرة عن استعدادها لمدّ يدها لكل مبادرة لايجاد بديل سياسي.
المعارضة التونسية تندد باعتقال علي العريض وتعتبرها محاولة لصرف النظر عن خيبة الانتخابات التشريعية #العربي_اليوم #تونس تقرير: أميرة مهذب pic.twitter.com/nX8vLYb4SN
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 20, 2022
وقال رئيس حراك "مواطنون ضد الانقلاب" القيادي في "جبهة الخلاص الوطني"، جوهر بن مبارك، في حديث إلى "العربي"، إن الاتحاد "قادر على تجميع القوى الوطنية وممارسة دور مهم في إنهاء الأزمة السياسية".
وهكذا اقتربت مواقف الأحزاب المعارضة للرئيس مع أطراف مساندة له ومنظمات نقابية كانت تحاول إمساك العصا من الوسط في تعاطيها مع الأزمة. وصارت خطاباتهم جميعًا متشابهة، وهو ما قد يفتح الطريق لتنسيق المواقف والعمل المشترك لإيجاد مخرج للأزمة.
وانقطع حبل الودّ بين الاتحاد العام للشغل والرئيس سعيّد، وصارت مواقفه أقرب إلى مواقف المعارضة في تحوّل غير مسبوق بلهجة الاتحاد، غيّر موازين القوى لصالح المعارضة، في مؤشر على أن الاتحاد قد يلعب دورًا سياسيًا في حسم الأزمة.
يشار إلى أن جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية ستجري في معظم المناطق التونسية الشهر المقبل، بعد فوز 21 مرشحًا فقط في الجولة الأولى.
