اعتبر المجلس العسكري في ميانمار الأحد أن أحدث تقرير للأمم المتحدة عن الدولة التي تمزقها النزاعات يحمل "تحريضًا على العنف".
وتعيش الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا فوضى منذ الانقلاب في فبراير/ شباط الماضي، إذ قتل أكثر من 1100 شخص في حملة قمع ضد المعارضة، وفق منظمة حقوقية محلية.
وأعربت الأمم المتحدة الجمعة عن خشيتها من حدوث انتهاكات أوسع في مجال حقوق الإنسان في ظل تقارير عن حشد آلاف العسكريين في شمال البلاد.
مزيد من الانقسام بين الأمة
من جانبه، قال مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ميانمار توم أندروز أمام الجمعية العامة للمنظمة في نيويورك: إن "هذه التكتيكات" تذكّر "بشكل قاتم" بتلك التي استخدمتها القوات المسلحة قبل هجمات دامية ضد أقلية الروهينغيا في ولاية راخين عامي 2016 و2017.
من جهته، انتقد المجلس العسكري التقرير الأحد متهمًا الأمم المتحدة باستخدام حقوق الإنسان "أداة سياسية للتدخل في الشؤون الداخلية لميانمار".
وقالت وزارة الخارجية في بيان: إن التقرير "لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام بين الأمة والتحريض على العنف الداخلي".
وبعد نحو تسعة أشهر من الاستيلاء على السلطة، وعدم تمكنهم من القضاء على معارضة نظامهم، يتعرض الجنرالات لضغوط دولية متزايدة لإجراء حوار مع خصومهم.
وقررت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الأسبوع الماضي استبعاد رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلينغ من القمة المقبلة للرابطة المكونة من عشر دول بسبب شكوك في مدى التزامه بنزع فتيل الأزمة الدامية.
كما دعت إلى حضور "ممثل غير سياسي" القمة التي تعقد بين 26 و28 أكتوبر/ تشرين الأول، وهي دعوة قال المجلس العسكري إنه سيكون "من الصعب الامتثال" لها.
