يحظر تربية بعض أصناف الكلاب.. قانون جديد يثير الغضب في مصر

تشهد مصر حالة غضب بسبب قانون حكومي جديد يقضي بحظر تربية وملكية 16 سلالة من الكلاب يعتبرها "خطيرة" في البلاد، وذلك بعد حادثة قتل فيها مواطن مصري في هجوم كلب من فصيلة "روتويللر" في أبريل/ نيسان الفائت.

وأثار الحادث حينها إدانة واسعة في المجتمع، ما دفع السلطات لإصدار القانون في مايو/ أيار، ومن بين السلالات المحظورة: البيتبول، والروتويللر، والهسكي، والدوبرمان.

كما ينص القانون الجديد على أنه يجب على مالكي "الكلاب الخطرة" المدرجة في القائمة، تسليم كلابهم إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية في غضون شهر واحد من صدور المرسوم التنفيذي للقانون.

سخط مربي الكلابي

وتعليقًا على هذا القانون المثير للجدل، تقول مها جنيد التي تربي مجموعة كلاب: "كلابي بالنسبة لي بناتي، هل ينفع أن يأخذ أحد طفلك منك؟ بالنسبة لي كلبي ليس شيئًا مثل الكرسي كي يأخذوه، هذا ابني أو بنتي.. وجزء من العائلة".

أما محمد رزق فيؤكد أنه لا يمكنه تصور نفسه وهو يتخلى عن كلبته الجيرمان شيبرد التي يملكها ويعتني بها منذ أكثر من 11 عامًا، ويسلمها للسلطات المصرية.

ويردف رزق: "التعامل مع الموقف غير سليم. لم أر أي شيء صحيح في القانون. إذا كان مالك الكلب يتجول في الشارع ويرعب الناس بكلبه فطبعًا يفترض أن يعاقب. لكن ليس هكذا".

بدوره، يرى مربي الكلاب المصري هو سيف أن القانون يجب أن يأخذ في الاعتبار كل المسائل التي لها علاقة بعلم الحيوان، أي أن يكون مبنيًا على معطيات علمية، وليس على تكهنات أو نتيجة حادثة فردية واحدة حصلت.

مطالبات بإلغاء أو تعديل القانون 

لذلك، يطالب محبو الكلاب في مصر من السلطات بمراجعة القانون وتعديله من خلال استشارة متخصصين في سلوك الحيوان للتأكد من أن بعض السلالات المصنفة على أنها "خطيرة" هي في واقع الأمر أليفة وليست مفترسة، والأخذ في عين الاعتبار طريقة تربية الكلاب.

ويدعو أصحاب الكلاب كذلك لإصدار مزيد من اللوائح المتعلقة بتطعيم الكلاب وتدريبها ووضع كمامة لها وسلاسل لسحبها، ضمن إجراءات ضرورية أخرى.