أعلنت وزارة الخارجية المغربية أن المحادثات الليبية حول التعيين في مناصب سيادية ستُستأنف غدًا الجمعة في الرباط، استكمالًا لجلسات التفاوض التي استضافتها المملكة وشارك فيها ممثلون عن طرفي النزاع في ليبيا.
وأشارت الخارجية المغربية اليوم الخميس إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (غرب) خالد المشري ورئيس البرلمان الليبي في طبرق (شرق) موجودين في الرباط؛ للمشاركة في المحادثات التي لم تُحدد آليّتها بعد.
وتشمل المناصب التي سيتم البحث فيها خلال المحادثات: حاكم المصرف المركزي، المدّعي العام ورؤساء هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمفوضية العليا للانتخابات والمحكمة العليا.
وبعد جولات محادثات عدة في المغرب، فُتح في يناير/ كانون الثاني باب الترشّح للمناصب السيادية، التي لطالما انقسمت بشأنها السلطتان المتنافستان.
ومذّاك لم ترشح أي معلومات حول الخطوات اللاحقة.
المؤتمر الثاني حول السلام
ويأتي الإعلان عن هذه المحادثات في وقت تتهيّأ فيه ألمانيا لاستضافة المؤتمر الثاني حول السلام في ليبيا، الذي سيعقد في 23 يونيو/ حزيران برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة الحكومة الانتقالية التي تشكّلت مطلع العام.
ويهدف المؤتمر إلى دعم العملية الانتقالية في ليبيا، ولا سيما التحضيرات للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول، يضاف إلى ذلك انسحاب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وفق ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار.
ومنذ الإطاحة بنظام العقيد معمّر القذافي في العام 2011، غرقت ليبيا في فوضى عارمة فاقمها في السنوات الأخيرة وجود سلطتين متنازعتين في شرق البلاد وغربها.
وتسعى الحكومة الانتقالية، التي تشكّلت برعاية الأمم المتحدة، لمواصلة الجهود الرامية لإخراج البلاد من الأزمة عبر إجراء انتخابات عامة.
