أكد تقرير سنوي لخبراء الأمم المتحدة حول ليبيا والذي تم تقديمه مؤخرًا إلى مجلس الأمن، أن حظر الأسلحة الأممي على ليبيا المفروض منذ عام 2011 "لا يزال غير فعال".
ووفق وكالة "فرانس برس"، فقد لفت ملخص للتقرير إلى أن دولًا أعضاء في الأمم المتحدة تواصل "انتهاكه مع إفلات تام من العقاب" بإرسالها أسلحة إلى ليبيا، كما أكد أيضًا أن "القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة".
وشدد الخبراء على أنّ "استمرار وجود مقاتلين تشاديين وسودانيين وسوريين وشركات عسكرية خاصة في البلاد لا يزال يشكل تهديدًا خطيرًا على أمن ليبيا والمنطقة".
وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية التي حصلت على التقرير بأكمله، اتهم الخبراء في تقريرهم مجددًا مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية الخاصة بزرع ألغام في مناطق مدنية في ليبيا دون تحديد مواقعها، وتُعرف المجموعة بأنها مقربة من السلطات الروسية.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد اعترف مؤخرًا، بأن مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية كانت حاضرة في ليبيا ومالي "على أساس تجاري"، لكنه كرر الموقف الرسمي لموسكو بأن "لا علاقة للشركة بالدولة الروسية".
وبحسب الصحيفة، يوجد نحو 2000 من المرتزقة الروس في ليبيا، أي أقل بألف مما كان عليه في ذروة القتال قبل عامين.
"انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي"
كما شجب الخبراء الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي "على نطاق واسع وفي ظل إفلات تام من العقاب"، وفق ما بورد ملخص تقريرهم.
وأشاروا خصوصًا إلى "سبع جماعات مسلحة ليبية لجأت بشكل منهجي إلى الاعتقالات التعسفية وغير القانونية بحق معارضين مفترضين".
وأكد خبراء الأمم المتحدة أيضًا أنهم رصدوا حالات قرصنة بحرية ضد سفن تجارية.
وبعد أكثر من عقد من الفوضى عقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، باتت توجد في ليبيا منذ مطلع مارس/ آذار حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته بين عامي 2014 و2021، ولا توجد حتى الآن مؤشرات إلى احتمال انفراج الأزمة السياسية قريبًا.
