أحدث مقترح تقدم به رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "التجمع" المصري عاطف مغاوري جدلًا في الأوساط الطبية.
وتضمن المقترح تطبيق شروط استقالة ضباط الشرطة الجديدة على الأطباء، ما يقضي بعدم تركهم الخدمة بعد التخرج إلا بمرور 10 سنوات، تحت طائلة دفع ثلاثة أضعاف تكاليف ما صرف على تعليمهم من الدولة طيلة مدى وجودهم في الكلية.
وفي العام الماضي، بلغ عدد الأطباء المسجلين المرخص لهم بمزاولة المهنة في مصر حوالي 230 ألف طبيب. ووصل عدد الأطباء الذين تقدموا إلى النقابة بوثائق إنهاء الخدمة من قطاع الصحة الحكومي لاستخراج شهادة طبيب حر، إلى أكثر من 4260 طبيبًا وفق سجلات النقابة.
ويضاف إلى الجدل الذي أثاره المقترح البرلماني، احتقان الوسط الطبي وصولًا إلى تفاقم هجرة الأطباء، بالتزامن مع شكاوى من تعسّف إدارتي النفايات الطبية الخطرة التابعة لوزارة الصحة ووزارة التنمية المحلية.
وتمنح هذه الأخيرة التراخيص للافتات المنشآت الطبية وفرض رسوم عليها، رغم أنها ليست دعائية والغرض منها التعريف بالمنشأة.
"حل خاطئ لمشكلة قائمة"
ويلفت عضو مجلس نقابة الأطباء المصريين رشوان شعبان، إلى أن النقابة تنظر إلى المقترح على أنه حل خاطئ لمشكلة قائمة منذ سنوات.
ويقول في حديثه إلى "العربي" من القاهرة: "نحن نعرف تمامًا ما هي طبيعة المشكلة وما هي الحلول الصحيحة، وأرسلنا للجهات المسؤولة مقترحات للحلول، لكن لديها للأسف أذن من طين وأذن من عجين".
ويؤكد أن المشكلة تكمن في ظروف عمل هؤلاء الأطباء في مصر حاليًا، سواء أكانت على مستوى الظروف في العمل الحكومي أم الخاص.
ويذكر في ما يخص الأولى ضعف الرواتب وبيئة العمل غير المناسبة وعدم توفر كل من التدريب بشكل جيد وكذلك التقدير الأدبي قبل المادي.
وبينما يرى أن هذه المشكلات كلها لها حلول، يقول: "لكن ليس منها على الإطلاق موضوع حظر السفر عليهم لفترة".
