صدر مؤخرًا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب "اقتصاد العملات المشفرة ومستقبل النقود" للمؤلفين عثمان عثمانية ووداد بن قيراط بعدما غزت العملات المشفرة العالم بأسره إلى الحد الذي أثارت قلق الحكومات بسبب هذه التطور التكنولوجي.
ويبحث المؤلفان في أسباب ظهور العملات الرقمية والتكنولوجيات المرتبطة بها مثل "البلوكشين" والعقود الذكية، وإذا ما كانت تشكل بداية عصر جديد تحل فيه محل العملات التقليدية، كما تم تبيان الفرق بين أنواعها المختلفة.
استثمار غير آمن
وأكد الأستاذ المحاضر في الاقتصاد وأحد مؤلفي الكتاب الجديد، عثمان عثمانية لـ "العربي" من الجزائر، أن العملات المشفرة أصبحت محط جدل بين مختلف المجتمعات لا سيما العربية منها، لأنها تشكل بديلًا للعملات التي اعتدنا عليها، وهو ما أدى إلى حظرها من قبل بعض الحكومات حيث رأت أنها تهدد عملاتها القانونية في المستقبل.
لكن في المقابل، هناك 91 دولة لديها مشاريع عدة لإنشاء هذا النوع من العملات حتى تكون بديلًا جزئيًا عن نقودها القانونية المستخدمة.
وقد أطلقت بعض الدول عملات رقمية منها نيجيريا التي أصدرت عملة "إي- نيرة"، كما طرحت الصين اليوان الرقمي، وفق تصريح عثمانية.
واعتبر عثمانية أن نظرة البعض للعملات المشفرة على أنها استثمار جيّد، يساهم في ارتفاع أسعارها، حيث وصلت قيمتها العام الماضي إلى نحو 60 ألف دولار، لكن قيمتها سرعان ما تدهورت بعد ذلك وباتت حاليًا تساوي النصف تقريبًا، وهذا ما يجعل عمليات الاستثمار فيها "غير آمنة".
وفي السياق ذاته، رأى عثمانية أن هذه العملات لا تهدد سعر الدولار في العالم على الأقل في الوقت الحالي، لأنها لا تحظى بموافقة جماعية بشكل يجعلها تهدد العملات القانونية وخاصة التي تعتبرها الدول احتياطيًا لها، لكنْ، مستقبلًا قد يتغير الوضع نتيجة للثقة المتزايدة بها، أو إذا ما تم اعتمادها على نطاق واسع.
