يعزز سلطة بكين.. الصين تبدأ تطبيق قانون مكافحة التجسس الواسع

دخل قانون معدل يوسع نطاق تعريف الصين للتجسس حيز التنفيذ السبت، ما يعزز سلطة بكين في معاقبة المتهمين في ما تعتبره تهديدات للأمن القومي.

وتقول الحكومة الأميركية ومحللون ومحامون إن التعديلات التي أدخلت على قانون مكافحة التجسس في بكين غير واضحة وستطلق بدرجة أكبر يد السلطات في تطبيق قوانين الأمن القومي الغامضة أساسًا.

وكانت أعلى هيئة تشريعية قد أقرّت القانون في أبريل/ نيسان. وتتضمن القوانين الصينية في الأساس عقوبات قاسية في حق المتهمين بالتجسس، تتراوح بين السجن مدى الحياة والإعدام في حالات قصوى.

وفي مايو/ أيار حُكم على مواطن أميركي (78 عامًا) بالسجن مدى الحياة بتهم تجسس.

مضمون القانون المعدل

وينص القانون المعدل على أن "الاعتماد على منظمات تجسسية ووكلائها" وكذلك الحصول غير القانوني على "وثائق وبيانات ومواد متصلة بالأمن القومي والمصالح الوطنية" يمكن أن يرقى إلى تهمة تجسس.

وتؤكد الصين على حقها في "ضمان أمنها القومي من خلال التشريع"، وتقول: "إنها ستحترم سيادة القانون".

لكن خبراء حذروا من أن التعديلات يمكن أن تطال أشخاصًا لديهم صلات ضعيفة بمنظمة متهمة بالتجسس.

وتأتي التعديلات وسط أجواء متوترة أساسًا للشركات الأجنبية في الصين، عقب مداهمات واستجوابات لموظفين في مجموعة مينتز (Mintz Group) للمحاسبة وشركة بين وشركاه (Bain and Company) العملاقة للاستشارات في وقت سابق هذا العام.

مساحة أكبر للسلطات

ونقلت "فرانس برس" عن الزميل الباحث في مركز بول تساي تشاينا بجامعة "يال جيريمي داوم" قوله: "إن القانون الجديد يجسد نهجًا يطبق على كل جوانب المجتمع للتعامل مع كل ما يمثل خطرًا على هذا التعريف الواسع للأمن القومي". 

وأضاف أن القانون يستند إلى نهج أوسع لتشديد الضوابط منذ 2014 عقب تولي الرئيس شي جين بينغ الحكم.

ووفق الخبير، فإن تعريف القانون الغامض للتجسس والأمن القومي يمنح السلطات مساحة أكبر، ومن المرجح أن يكون له "تأثير رادع على المواطنين الصينيين ممن لديهم اتصالات مع أجانب ومنظمات أجنبية". 

مخاوف مشروعة

وأثارت التعديلات الجديدة قلقًا في أوساط الأعمال وأبدت شركات خشيتها من إجراءات تدقيق أكثر صرامة.

وكتب رئيس مجلس الأعمال الأميركي الصيني كريغ آلن مؤخرًا في مدونة أن التعديلات "أثارت مخاوف مشروعة بشأن القيام بأنشطة تجارية روتينية معينة، باتت الآن في خطر أن تعتبر تجسسية".

واعتبر أن "الثقة في السوق الصيني ستعاني بدرجة أكبر في حال تطبيق القانون بشكل متكرر ومن دون ارتباط واضح وضيق ومباشر، بأنشطة تعتبر على المستوى الدولي بأنها تجسسية". 

وحذر دبلوماسيون من دول عدة مسبقًا من التعديلات على القانون وحضوا المواطنين في الصين على الحذر.

موقف الولايات المتحدة

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن القانون "سيوسع إلى حد كبير نطاق ما تعتبره (بكين) أنشطة تجسس". 

وقال نائب المتحدث باسم الوزارة فيدانت باتيل: إن واشنطن "ستواصل التحدث علنًا عن قضايا حقوق الإنسان وسيادة القانون وتعزيز المساءلة عن الأنشطة القمعية (للصين)، والتي سيكون هذا (القانون) بالطبع أحدها".

كما حذر المركز الوطني الأميركي للأمن ومكافحة الإرهاب (NCSC) الجمعة من أن القانون يمنح بكين "أسسًا قانونية موسعة للوصول إلى بيانات لدى شركات أميركية في الصين، والسيطرة عليها".