أكّد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، اليوم الخميس، أنّ ما وصفه بـ"سلطة الانقلاب" أظهرت عجزًا في إدارة البلاد، مشيرًا إلى أنّ النهضة ترفض مشروع الدستور، الذي سيُعرض على الاستفتاء يوم 25 يوليو/ تموز الجاري، بوصفه "لم يصدر عن الشعب".
وتعليقًا على حكم محكمة المحاسبات، الذي يقضي بإسقاط قوائم لحركة النهضة التونسية من البرلمان المنحل في عدد من الدوائر الانتخابية ومنع أعضائها من الترشح لمدة خمس سنوات بسبب ما يُعرف بـ"عقود اللوبيينغ" و"شبهة تمويل أجنبي"، اعتبرت القيادية في حركة النهضة زينب البراهمي أنّ القرار سياسي بامتياز وليس قضائيًا.
"توجه أحادي انفرادي"
وفي غضون ذلك، أعلن بيان مشترك لـ30 جمعية ومنظمة تونسية رفضها مشروع الدستور المطروح على الاستفتاء، داعية إلى سحبه في سبيل تحقيق إصلاحات دستورية.
وقالت المنظمات في بيان لها: إنّ مشروع الدستور يعكس توجهًا أحاديًا انفراديًا لرئيس الجمهورية فرض فيه خياراته الخاصة دون تشريك مكونات المجتمع المدني والسياسي والأكاديميين والمختصين.
وأضاف البيان أنّ المشروع ينسف التوازن بين السلطات بالحدّ من صلاحيات السلطات التشريعية والقضائية وتحويلها إلى وظائف تعين وتدار من رأس الدولة، مؤكدًا أن مشروع الدستور "يضرب مبدأ استقلال القضاء كركيزة للديمقراطية، وذلك بتشتيت السلطة القضائية إلى ثلاثة مجالس لا رابط بينها ودون ضمان في انتخابها وتمثيليتها للقضاة".
وختم البيان بأنّ مشروع الدستور ألغى الهيئات الدستورية المتصلة بالإعلام والقضاء ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان بصفتها مرجعًا تعديليًا مستقلًا ليفسح المجال لعودة سيطرة السلطة التنفيذية".
وكان رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي قد اتهم السلطة التنفيذية في البلاد بممارسة ما سماه "سياسة صم الآذان" بإغلاق أبواب الحوار مع القضاة.
وأضاف الحمادي أنّ رئيسي الدولة والحكومة إضافة إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء رفضوا مقابلة الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة الذي يزور تونس، مؤكدًا أن "السلطة في تونس لم تجد ما تبرر به قراراتها الجائرة".
تزايد في أعداد المقاطعين
وتعليقًا على تلك التطورات، أفاد مراسل "العربي" من تونس خليل الكلاعي بأنّ تونس تشهد يومًا بعد آخر تزايدًا في أعداد المقاطعين للاستفتاء على الدستور، مشيرًا إلى تأكيد حركة النهضة على مقاطعة هذا الاستفتاء، حيث اعتبرته بأنه "منزوع من أيّ شرعية دستورية وقانونية".
ولفت إلى أن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، التي كانت شاركت في الحوار الوطني الذي نظمه الرئيس لصياغة المشروع، عبرت في بيان يُعتبر تحولًا في موقفها عن رفضها لمضمون هذا المشروع، ودعت بدورها رئيس الجمهورية إلى سحبه، وإلى إطلاق حوار وطني حقيقي.
وأضاف أن ذلك "يوحي ربما بأن الحوار الوطني، الذي نُظم قبل شهر وكانت الرابطة أحد الأطراف المشاركة فيه، لم يكن حوارًا وطنيًا حقيقيًا، وهو ما يضعف من موقف الرئيس ومؤسسة الرئاسة في ما يخص هذا مشروع الدستور، والمشروع نفسه".
