حذر البنك الدولي من أن الحرب في أوكرانيا ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مما زاد من المخاوف من أن الاقتصاد العالمي يتجه إلى النمو الضعيف والتضخم المرتفع الذي شهده في السبعينيات، بحسب صحيفة "الغارديان".
وفي تحليل قاتم، قالت منظمة التنمية التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها إن هناك مخاطرة تتمثل في أن تكاليف السلع المرتفعة باستمرار والتي تستمر حتى نهاية عام 2024 قد تؤدي إلى الركود التضخمي، أي النشاط البطيء المصحوب بضغوط كبيرة على تكاليف المعيشة.
وأشارت أحدث توقعات للبنك الدولي لأسواق السلع الأساسية إلى أنه خلال العامين الماضيين شهد العالم أكبر زيادة في أسعار الطاقة منذ أزمة النفط عام 1973 وأكبر قفزة في أسعار المواد الغذائية والأسمدة منذ عام 2008.
وفي حين أنه من المرجح أن تتراجع تكاليف الطاقة والغذاء عن مستوياتها الحالية، كان من المتوقع أن تظل أعلى من المتوسط على مدى السنوات الخمس الماضية في نهاية عام 2024.
ارتفاع أسعار الطاقة
ونتيجة لاضطرابات التجارة والإنتاج الناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا، يتوقع البنك ارتفاعًا بنسبة 50% في أسعار الطاقة هذا العام. وتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 100 دولار للبرميل عام 2022، وهو أعلى مستوى منذ عام 2013 وبزيادة أكثر من 40% مقارنة بعام 2021. ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار مرة أخرى إلى 92 دولارًا عام 2023، لكنها ستظل أعلى بكثير من متوسط 60 دولارًا للبرميل.
ومن المتوقع أن تكون أسعار الغاز الأوروبية أعلى بمرتين عام 2022 كما كانت عام 2021، بينما من المتوقع أن ترتفع أسعار الفحم بنسبة 80%. ويتوقع البنك أن ترتفع أسعار القمح بأكثر من 40% هذا العام، ما يضغط على الاقتصادات النامية التي تعتمد على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا.
وقال إنديرميت جيل، نائب رئيس البنك الدولي: "بشكل عام، يعتبر هذا بمثابة أكبر صدمة سلعية نشهدها منذ السبعينيات. وكما كان الحال آنذاك، تفاقمت الصدمة بسبب زيادة القيود المفروضة على تجارة المواد الغذائية والوقود والأسمدة".
وأضاف: "بدأت هذه التطورات في إثارة شبح الركود التضخمي. يجب على صانعي السياسات اغتنام كل فرصة لزيادة النمو الاقتصادي في الداخل وتجنب الإجراءات التي من شأنها إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي".
أزمة الغاز الروسي
ودخل الغاز على خط المواجهة الروسية الأوروبية حيث أعلنت مجموعة "غازبروم" الروسية تعليق شحناتها من الغاز إلى بلغاريا وبولندا، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، بحسب ما كشف البلدان مساء الثلاثاء.
وأرجعت "غازبروم" السبب إلى عدم سداد البلدين مدفوعات الوقود بالروبل، لافتة إلى أن الإمدادات ستتوقف حتى يتم سداد المدفوعات.
وأكد الاتحاد الأوروبي الأربعاء أنه "مستعد" لتعليق موسكو إمدادات الغاز إلى الكتلة التي تضم 27 بلدًا، وأنه يخطط لرد "منسق" بعدما قطعت غازبروم إمداداتها عن بولندا وبلغاريا، فيما أعلنت صوفيا أن لديها كمية من الغاز الطبيعي لمدة شهر على الأقل.
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على تويتر: "إعلان غازبروم مسعى آخر من روسيا لابتزازنا بالغاز. نحن مستعدون لهذا السيناريو. نقوم بإعداد رد الاتحاد الأوروبي المنسق".
وأضافت: "يمكن للأوروبيين أن يثقوا في وقوفنا متكاتفين ومتضامنين مع الدول الأعضاء المتأثرة" بالخطوة. وتابعت: "عملنا على ضمان إمدادات بديلة وأفضل مستويات تخزين في أنحاء الاتحاد الأوروبي".
وأكدت أن "الدول الأعضاء وضعت خططًا طارئة لمثل هذا السيناريو وعملنا معهم بشكل منسق وبالتضامن".
