أكد مستشار في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا تريد استهداف قطاع الطاقة الروسي، على الأقل في الوقت الراهن، لأن تلك الخطوة قد تضرّ بالمستهلكين الأميركيين وترفع الأسعار العالمية بطريقة قد تخفّف من وطأة أثر الأمر على موسكو.
وأشار بهارات رامامورتي، نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني، في تصريحات لقناة "إم. إس. إن. بي. سي"، إلى أن كل الخيارات مطروحة في ما يتعلق بقطاع النفط والغاز الروسي، لكن البيت الأبيض لا يريد أن يتخذ خطوة يثبت في ما بعد أنها أتت بنتائج عكسية.
وكان بايدن قد قال اليوم إن كل الخيارات مطروحة، لدى سؤاله عمّا إذا كانت الولايات المتحدة ستحظر النفط والغاز من روسيا بعد هجومها على أوكرانيا.
تزوّد أوروبا بـ 50 % من احتياجات الغاز.. كيف أصبحت #روسيا صمام الطاقة الأوروبية؟#أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية تابعوا المزيد عبر البث المباشر للتلفزيون العربي على يوتيوبhttps://t.co/DUMyi3Ua1s pic.twitter.com/1DAo7b4uCk
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 26, 2022
وأشار البيت الأبيض إلى أنه يقيّم المخاوف المتعلقة بسوق النفط العالمية واحتياجات الأميركيين، عند النظر في أمر استهداف قطاع الطاقة الروسي بإجراءات عقابية.
وتخشى دول مصدرة للنفط ومستوردة له من خطورة تأثير الأزمة الأوكرانية على إمدادات النفط والغاز الحيوية.
ولمخاوف تلك الدول أسبابها، فروسيا هي ثاني كبرى الدول المصدرة للغاز والنفط في العالم وتتعرض لعقوبات غربية من شأنها أن تؤثر على قرارات موسكو في التصدير، أو على أقل تقدير يمكن أن تتسبب في عرقلة ضخ النفط والغاز أو حتى أن يُشحن بحرًا.
وحتى الآن تطالب موسكو الغرب بعدم تسييس مسألة إمدادات الغاز، في المقابل استثنى الاتحاد الأوروبي دفوعات الغاز والنفط من عقوبات نظام "سويفت" المفروضة على روسيا.
غليان في أسعار الطاقة
وبمقابل الغليان السياسي في أوروبا مع اشتداد الحرب في أوكرانيا، يشهد العالم غليانًا في أسعار الطاقة.
وقفز السعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي المعروف اختصارًا بـ "تي تي أف" إلى أكثر من 194 يورو للميغاوات ساعة. كما تجاوز سعر الغاز البريطاني تسليم الشهر المقبل 463 بنسًا لكل وحدة حرارية.
وأوصل الهجوم الروسي على أوكرانيا سعر خام برنت بحر الشمال المرجعي إلى 113 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2014.
كما بلغ خام غرب تكساس الأميركي ذروته منذ عام 2013 مسجلًا 111 دولارًا ونصف الدولار للبرميل.
ويحاول تحالف "أوبك+"، الذي يضم 23 دولة منتجة للنفط، التعامل مع ارتفاع أسعار النفط بالحفاظ على سياسة زيادة الإنتاج، برغم تداعيات الحرب في قلب أوروبا.
