"جواز سفر مناعي"، اقتراح يعلو ذكره ويلقى رواجًا في بعض الدول، وقد يوفر خروجًا آمنًا من الأزمة ويستأنف النشاط الاقتصادي المنهك، إلاّ أن الجدل بشأنه يتزايد بين مؤيد ومعارض.
مؤيدو الجواز وهم كثُر في قطاعي السياحة والترفيه؛ يرونه تذكرة ذهبية للعودة إلى الحياة ما قبل كورونا.
ويقول تشارلي مولينز مدير شركة "بيمكلو بلمبرز" البريطانية؛ إنّه لن يوظف أي شخص من دون جواز مناعي. ويضيف "في الوقت الحالي الناس يزحفون عبر الثلج للحصول على لقاح، لماذا نعقد الأمر هناك خيار واحد للتغلب على هذا الوضع".
أمّا الدنمارك والسويد فكانتا أول من أقرّ الشهادة الرقمية، بينما تتريث فرنسا وألمانيا في دراسة مشروع يقيد حركة الأشخاص الرافضين للتطعيم، في الوقت الذي ترى فيه بريطانيا أن هذه الخطوة ستكون تمييزية، وأن الحكومة ليس لديها خطط لاعتمادها.
ويشير المحامي البريطاني ديفيد صامويلز، إلى أنّه إذا كانت هناك مجموعة من الناس يعانون من حالات طبية معينة قد تحرمهم من اللقاح أو إذا كانوا معارضين له لسبب ما، فقد يشعرون أنه من غير العدل قانونيًا أن يحرموا من العودة إلى المجتمع.
وتقف منظمات حقوق الإنسان هي الأخرى بالمرصاد لجوازات سفر اللقاحات، إذ تراها تمييزًا بين الأفراد.
وفي هذا السياق، ترى المديرة المؤقتة لمنظمة "ليبرتي" لحقوق الإنسان غراسي برادلي؛ أنّ هذه الجوازات ستعزز التفاوت الصحي حيثما يوجد"، وتضيف: "هذا الوباء علّمنا أن مجتمعنا غير متساوٍ ومنقسم تمامًا، وآخر شيء يجب ألا تفعله الحكومات هو اتباع استراتيجيات تزيد عدم المساواة سوءًا".
وقد تسمح جوازات سفر اللقاحات لحامليها، الدخول إلى المطاعم وملاعب كرة القدم والسفر، إلا أنّ الجدل بشأنها كبير بما في ذلك شكلها الرقمي أو الورقي، وفي أي مرحلة من عمليات التلقيح بجرعتيه ينبغي إصدارها.
