طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، من حاكم المصرف المركزي إجراء تحقيق في أسباب أحدث انخفاض للعملة الوطنية، بعدما وصلت الليرة إلى عشرة آلاف مقابل الدولار، الأمر الذي أدى إلى اندلاع احتجاجات متنقلة جرى خلالها إغلاق شوارع في أنحاء لبنان.
وقال بيان نشره الحساب الرسمي للرئيس على تويتر إن "الرئيس عون طالب حاكم مصرف لبنان بإحالة نتائج التحقيق إلى النيابة العامة.
الرئيس عون تابع باهتمام بالغ ما تشهده بعض المناطق من تحركات احتجاجية على خلفية وصول سعر صرف الدولار إلى سقف 10000 ل.ل. وطالب الرئيس حاكم مصرف لبنان بمعرفة أسباب هذا الارتفاع سيما في الأيام الماضية وإطلاع اللبنانيين تأميناً للشفافية على نتائج التحقيق الذي تجريه هيئة التحقيق الخاصة
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 3, 2021
وذكر بيان الرئاسة اللبنانية أن عون سأل حاكم مصرف لبنان عن تنفيذ تعميم سابق صادر عنه للمصارف، وعما إذا كان تطبيقه موجباً لاستعادة جزء من الأموال المحولة سابقًا إلى الخارج من جانب كبار مساهمي المصارف وكبار مدرائها، والسياسيين، والعاملين في القطاع العام، وعن الحجم الحقيقي للأموال التي جرى استعادتها.
كما سأل عون عن مسار التدقيق الجنائي، مؤكداً أنّ الهم الأساس له يبقى "استعادة أموال المودعين وحقوق الناس، التي لا يجوز إضاعتها لا عن طريق المضاربات غير المشروعة، ولا عن طريق التحويلات المشبوهة إلى الخارج". كما لمح الرئيس اللبناني في بيانه إلى عدم جواز قطع الطرقات من قبل المحتجين.
الرئيس عون أكّد أنّ حقّ التظاهر مقدّس وأنّ من واجبات القوى الأمنيّة حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة وضمان حقّ تنقّل الناس، وهي حقوق مكرّسة في الدستور
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 3, 2021
ويشهد لبنان منذ الأمس احتجاجات ومظاهرات متنلقة تخللها قطع للطرقات في كل المحافظات، إضافة إلى العاصمة بيروت، بسبب تردي الوضع الاقتصادي وارتفاع سعر الدولار. واستمر قطع الطرقات حتى صباح اليوم.
وبالإضافة إلى أزمة الليرة؛ تشهد البلاد في الأيام الأخيرة انقطاعاً في التيار الكهربائي لساعات طويلة. بينما يتحدّث مسؤولون عن توجّه لرفع الدّعم عن سلع أساسية.
ونجم عن الأزمة المالية واحتجاز المصارف لودائع زبائنها أزمات كثيرة. ويعيش اللبنانيون في ظروف صعبة حيث يجدون صعوبة كبيرة في تأمين حتى الأساسيات. وشهدت الصيدليات انقطاعاً في العديد من الأدوية، بينما تعاني الأسَر في سبيل تأمين الحليب لأطفالهم.
يذكر أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يواجه ملفات قضائية محلية ودولية. فالقضاء اللبناني استدعى سلامة بتهمة إساءة الأمانة، إلا أن محاميه تقدم بدفوع شكلية في انتظار رد القضاء. كما يواجه سلامة قضايا تتعلق بتبييض الأموال في سويسرا.
