أعربت تونس التي تترأس مجلس الأمن الدولي خلال يناير/ كانون ثاني الجاري، عن أملها بأن يصدر المجلس قراراً تنتشر بموجبه بعثة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.
وقال السفير التونسي في الأمم المتحدة طارق الأدب إن بلاده تأمل أن يتم اعتماد القرار في أسرع وقت ممكن، مضيفا أن "تونس بحاجة إلى تبنّي هذه الآلية، وهذا يعتمد على المفاوضات التي ستجري بين الأطراف الليبيين وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استناداً إلى مقترحات الأمين العام".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا في تقرير رفعه في نهاية العام المنصرم، إلى تشكيل لجنة مراقبين دوليين تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية على غرار الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وبموجب اتفاق توصل إليه طرفا النزاع الليبيان في 23 أكتوبر/ تشرين أول، كان يفترض بهؤلاء المراقبين أن يشرفوا على وقف إطلاق النار الساري منذ الخريف، والتحقّق من مغادرة كل المرتزقة والجنود الأجانب الأراضي الليبية في غضون ثلاثة أشهر، أي قبل 23 يناير/ كانون ثاني الجاري.
وكانت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا الأمريكية ستيفاني ويليامز قالت في مطلع ديسمبر/ كانون أول الماضي إن حوالي 20 ألفا من أفراد قوات أجنبية ومرتزقة لا يزالون في ليبيا، مع 10 قواعد عسكرية في ليبيا محتلة كليا أو جزئيا من قبل قوات أجنبية.