يعتزم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار دفع مليوني دولار إلى خبير إسرائيلي كندي في الدعاية، "للمساعدة في تفسير الظروف الحقيقية" للانقلاب، للولايات المتحدة ودول أخرى، وفق ما أظهرته وثائق قُدمت لوزارة العدل الأميركية.
وقُتل أكثر من 60 محتجًا واعتقل 1900 شخص منذ الأول من فبراير/ شباط الماضي عندما استولى جنرالات ميانمار على السلطة واعتقلوا الزعماء المدنيين، ومنهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي.
وسيمثّل آري بن ميناش وشركته "ديكنز آند مدسون" الكندية، ومقرها مونتريال، الحكومة العسكرية لميانمار في واشنطن، إلى جانب السعودية والإمارات وإسرائيل وروسيا وهيئات دولية مثل الأمم المتحدة.
وينص الاتفاق الذي قُدم يوم الإثنين الماضي لوزارة العدل الأميركية، في إطار قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في الولايات المتحدة، ونشر على الإنترنت، على أن الشركة "ستساعد في وضع وتنفيذ سياسات لصالح جمهورية اتحاد ميانمار، كما ستساعد في تفسير الظروف الحقيقية في البلاد".
وقال بن ميناش لوكالة "رويترز": "إنه مكلف بإقناع الولايات المتحدة بأن القادة العسكريين في ميانمار يريدون التقرّب من الغرب، والابتعاد عن الصين".
وأضاف أنهم يريدون إعادة توطين أفراد أقلية الروهينغيا المسلمة الذين فرّوا من هجوم عسكري عام 2017، اتهمت بسببه الأمم المتحدة هؤلاء الجنرالات بالإشراف على عملية إبادة جماعية.
وأظهرت وثائق أخرى قدمها بن ميناش أن الاتفاق مع شركته أبرم مع وزير الدفاع في ميانمار، وأن الحكومة ستدفع بموجبه مليوني دولار.
وقوبل المجلس العسكري بسلسلة من الاحتجاجات الدولية نتيجة قمعه للمحتجين ضد الانقلاب على الحكومة المدنية و اعتقال سو تشي.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية أخرى عقوبات محددة الأهداف لكن الصين وروسيا، وهما حليفتا الجيش في ميانمار، لم ينددا بالانقلاب.
ولم يتمكّن مجلس الأمن الدولي من التوصل إلى اتفاق على رد مشترك الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تستمر المفاوضات هذا الأسبوع.
