تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا يُمدّد تفويض قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميسوم"، حتى ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ويحضّ السلطات على إجراء انتخابات "دون مزيد من التأخير".
وكان من المفترض أن ينتهي تفويض "أميسوم" غدًا. وصدر القرار، الجمعة، بعد مفاوضات شاقّة مستمرّة منذ فبراير/ شباط بين أعضاء مجلس الأمن بسبب خلافات بين الدول الغربية والدول الإفريقية (كينيا والنيجر وتونس)، التي أرغمت لندن على تأجيل التصويت لمدة 15 يومًا.
إعادة هيكلة مهمة "أميسوم"
ويقرّ النص بضرورة إعادة هيكلة مهمة الاتحاد الإفريقي اعتبارًا من العام 2022. كما يُكلّف القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مواصلة البحث عن خيارات لتمويل "أميسوم"، المسألة التي شكّلت إحدى نقاط الخلاف الرئيسية.
ويُوضح القرار أن المهمة المقبلة ينبغي أن يكون "هدفها الأول السماح لقوات الأمن الصومالية بتولّي المسؤولية الأمنية الأولى مع حصولها على دعم". ويُجيز القرار للدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي الإبقاء على نشر 19626 جنديًا حتى 31 ديسمبر 2021 في الصومال، مع تعليمات بأن "يبدأ في العام 2021 الانتقال التدريجي" لمهمّاتها الأمنية "إلى قوات الأمن الصومالية".
وفي هذا الصدد، طلب مجلس الأمن "من الأمين العام للأمم المتحدة، بالاشتراك مع الاتحاد الإفريقي وبالتشاور مع الحكومة الفيدرالية الصومالية والجهات المانحة، تسليم اقتراح بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول 2021 حول الأهداف الاستراتيجية وتشكيلة وحجم بعثة الاتحاد الإفريقي بعد إعادة هيكلتها".
انتخابات صومالية من دون إبطاء
كما طلب قرار مجلس الأمن من الحكومة الفيدرالية الصومالية والولايات الصومالية الاتحادية تنظيم انتخابات حرة وعادلة وذات صدقية وجامعة، وفقًا لقرار 17 سبتمبر "من دون إبطاء". ودعا الحكومة والولايات للتوصل إلى اتفاق سياسي لهذه الغاية.
وكان من المفترض أن تجري انتخابات في الصومال في 8 فبراير/ شباط، وهو تاريخ انتهاء ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد، غير أنه لم يتم التوصّل إلى اتفاق لتنظيمها بسبب خلافات سياسية.
ويُطالب ائتلاف من مرشحي المعارضة منذ ذلك الحين بتنحية الرئيس باعتباره غير شرعي.
قرار مجلس الأمن "لا يعكس مواقف الاتحاد الإفريقي"
وبعد إعلان نتيجة التصويت في مجلس الأمن، أصدرت النيجر بيانًا باسم الدول الإفريقية الأعضاء في المجلس، انتقدت فيه بشدّة الطريقة التي أجرت بها المملكة المتّحدة المفاوضات وعدم مراعاة بعض ملاحظات الدول الإفريقية.
وقال سفير النيجر عبده عباري: "رُفِضت بعض مقترحاتنا من دون أيّ تفسير مقنع، بل حتى من دون أيّ تفسير على الإطلاق". وأضاف: "النصّ النهائي لا يعكس مواقف الاتّحاد الإفريقي".
كما اعتبر أن آلية التفاوض تتطلب "إعادة تصميم النظام" التي تقوم بموجبه بعض الدول بصياغة قرارات الأمم المتحدة و"طريقة عمل" هذه الدول، ومعظمها الدول المستعمرة السابقة، وهي من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
