تبحث أفغانستان عن الأمن، وتحاول إرساءه في قاعات المفاوضات التي تحاول موسكو دفعها هذه المرة. وتوحي تصريحات كل من الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" أنهما يريدان السلام فعلًا، لكن الميدان لا يزال مضطربًا.
فيما يبحث الرئيس الأميركي جو بايدن خيار إبقاء قواته في أفغانستان حتى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بدلًا من مايو/ أيار، الموعد النهائي المحدد في اتفاق الدوحة.
وأصدر الرئيس الأفغاني أشرف غني قرارات بإعفاءات وتعيينات جديدة في وزارتي الداخلية والدفاع. وقال المتحدث باسم مكتب مستشار الأمن القومي رحمة الله أندر: "إن التعيينات الأخيرة تهدف إلى إجراء الإصلاحات اللازمة في قيادة القطاع الأمني".
اتفاق موسكو
ويشرح أستاذ العلاقات الدولية نبيل سرور أن اتفاق الدوحة الذي أُبرم بين الولايات المتحدة و"طالبان" والسلطات المركزية في أفغانستان أرسى دعائم اتفاق كان ينبغي أن يُعمّر طويلًا ويؤسّس لواقع مستقرّ في أفغانستان، لكن تغيّر الأوضاع أرسى بظلاله على هذا الاتفاق.
ومؤخرًا، رسم اتفاق موسكو إطارًا زمنيًا لخروج القوات الأميركية من البلاد، وتشكيل سلطة جديدة بالتزامن مع وقف "طالبان" الهجمات.
ويقول سرور، المتخصص بالشأن الآسيوي، في حديث إلى "العربي": "إن بقاء القوات الأميركية في أفغانستان سيُعقّد المشهد، ويرفع من حدة التوتر على الأرض، ويؤدي إلى أحداث دموية ستُعرقل تشكيل أي سلطة جديدة وفقًا للاتفاق".
أزمة ثقة بين الحكومة الأفغانية وطالبان
وينتقد سرور تعاطي الأطراف الأساسية في الملف الأفغاني مع الاتفاق بشكل مجزأ. ويقول: "إن تأخير انسحاب القوات الأميركية يجب أن يُبنى على توافق سياسي وعلى توقّف هجمات طالبان".
ويعتبر أن الحل هو في تقسيم الاتفاق إلى مراحل أو محطات، تُنفّذ الواحدة تلو الأخرى بشكل مترابط.
ويُشير إلى أن أزمة أفغانستان تعود إلى عقود مضت ساهمت في جعل العقدة عصيّة على الحلّ. وتكمن هذه العقدة في "غياب الثقة بين الفرقاء"، وفقًا لسرور، الذي يُضيف: "ترى السلطة الأفغانية أن طالبان مصدر تهديد أمني، فيما تعتبر طالبان أن السلطة تمتنع عن السماح لها بالمشاركة في إدارة البلاد، وتنظر إلى القوات الأميركية على أنها عدو وخصم دائم".
