نشرت إسرائيل بالخطأ مساء أمس الأحد، بيان إدانة لصدور مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير أمنه يوآف غالانت، رغم أن المحكمة الجنائية الدولية لم تصدر قرارها بعد.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل عدوانًا على غزة، أسفر عن أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
إسرائيل تدين أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت
وذكرت هيئة البث العبرية في خبر مساء الأحد، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية نشرت بيان إدانة لقرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت، ثم حذفته.
وأوضحت كاتبة الخبر في هيئة البث يارا شابيرا، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الخارجية نشرت بيان الإدانة لفترة قصيرة على موقعها الإلكتروني.
والسبت، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن المحكمة الجنائية الدولية (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا) قد تصدر مذكرتي الاعتقال الأسبوع الجاري.
وللمرة الثالثة منذ مايو الماضي، طلب خان من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وقادة في حركة حماس، التي تنفي ارتكابها أي جرائم.
ولا تعترف إسرائيل بالولاية القضائية للمحكمة التي تأسست عام 2002، وبعد 13 عامًا تم قبول عضوية فلسطين في المحكمة، وهي هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى، وتعد قراراتها ملزمة.
وتصر تل أبيب على مواصلة الحرب في تحدٍ لطلب خان إصدار مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
كما تتجاهل قرارين لمجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
وحولت إسرائيل قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الـ18، فيما أجبرت حربها نحو مليونين من مواطنيه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.
