للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري، قرّرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة، عند مستوى 8.2% للإيداع و9.25% للإقراض.
وعزا البنك المركزي العامل الأول في الإبقاء على الفائدة، إلى استقرار أسعار التضخم والبطالة، وذلك في ظل اتجاه معظم المؤشرات الأولية إلى التعافي التدريجي والعودة إلى مستويات ما قبل انتشار جائحة كوفيد 19.
وفي هذا السياق، يوضح المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال الدكتور وائل النحاس من القاهرة، بأن الودائع داخل البنوك المصرية تمثل جزءًا رئيسيًا من التضخم المالي، مشيرًا إلى أن معظم المصريين يعتمدون على عائدات الودائع.
ويرى النحاس، في حديث إلى "العربي"، أن خطة البنك المركزي يمكن أن ترفع عائدات أموال المصريين، بالإضافة إلى التقليل من تأثير الفائدة على المصرف.
ويعتبر أن الدولة أرادت من خلال هذه الخطة أن تُوازن بين الناس العاديين الذي يريدون الاستفادة من البنك بفائدة 8.2%، وبين رجال الأعمال الذين يريدون الاقتراض بنسبة 9.25% للإقراض.
