يشكّل الشباب في المغرب أكثر من 60% من السكان و40% من الكتلة الناخبة، لكن تمثيلهم السياسي لا يتجاوز 1%.
وفي ظلّ الاستعداد للاستحقاقات التشريعية والبلدية المنتظرة هذا العام، ساد جدلٌ حول إلغاء الكوتا المخصصة للشباب في مقاعد البرلمان، والتي بواسطتها يؤمّن 30 مقعدًا في البرلمان للشباب فقط.
وخلال عشر سنوات من تطبيقها، سمحت كوتا الشباب بدخول عشرات الوجوه الشابة إلى المؤسسة التشريعية المغربية.
واعتبر الكاتب الوطني للشبيبة المدرسية مصطفى التاج، أنّ التاريخ سيشهد على تخلي الحكومة الحالية عن الشباب من دون مبررات، أو حتى إيجاد حلول أخرى للتمثيل الشبابي، على اعتبار أنّها البوابة التي يعبّر من خلالها الشباب عن قضاياه.
وهناك من السياسيين من لهم موقف مغاير، إذ يرون القائمة الوطنية للشباب ريعًا سياسيًا ويعدّدون أسباب دفاعهم عن إلغائها.
وقال عبدالله عيد عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، إنّ حزبه كان من أول الأحزاب التي طالبت بإلغاء اللائحة الوطنية، لأنهم اعتبروا أنها خرجت عن أهدافها وهي تفتح الأبواب للمحسوبية والزبونية.
أما النائب عن حزب العدالة والتنمية محمد بنجلول، فأشار إلى أنّه لا يخفى على أحد أنّ إقرار الكوتا الشبابية، جاء بعد حراك وإصلاح دستوري من أجل تمكينهم سياسيًا، مؤكدًا أنّهم كحزب رأوا أن عملية إلغاء هذه الكوتا كانت غير موفقة.
ولفت إلى أنّ حزبه وخلال مناقشة القوانين الانتخابية، قدّم اقتراحًا بديلاً عن اللائحة الوطنية للشباب يتمثّل بتخصيص 20% من اللوائح المحلية لكي يتواجد فيها الشباب، لكن باقي الأحزاب السياسية رفضتها، مشيرًا إلى أنّ مشكلة الأحزاب ذاتية، وهي لا تريد أن تسمح للجيل الجديد بالولوج للعمل السياسي.
