أفرجت النيابة العامة في أمن الدولة الأردنية الخميس عن 16 موقوفًا في قضية "زعزعة أمن واستقرار الأردن" التي هزت المملكة أخيرًا، فيما بقي الموقوفان الرئيسيان، رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد قيد الاعتقال.
وجاءت عملية الإفراج بعد ساعات من مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة، الملك عبد الله خلال لقاء معه الخميس في قصر الحسينية في عمان "الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة"، بحسب بيان للديوان الملكي الأردني.
القضاء هو الفيصل
وحول هذه التطورات، يشير رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز الى أن هذه القضية شهدت تحقيقًا أوليًا ومن ثم تحقيقًا جزائيًا من قبل النيابية العامة، لافتًا إلى الملك الأردني اطلع على كافة جوانب القضية قبل اتخاذ قراره.
وشدد الفايز في حديث لـ"العربي" على أن التحقيقات في قضية "الفتنة" أظهرت من كان متورطًا ومن ضُلل، كاشفًا أن مضمون التحقيقات سينشر في المستقبل؛ ما سيظهر الأسباب الكامنة وراء الإفراج عن مجموعة والإبقاء على باسم عوض الله وحسن بن زيد موقوفَين.
ويشير إلى أن صفة التسامح والعفو عند المقدرة معروفة لدى الملوك الهاشميين. ويقول: "هناك من أراد زرع الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة، والآن القضاء هو الفيصل، وستجري محاكمة فيما حصل؛ ما سيظهر مدى تورط الموقوفين في الفتنة"، مشددًا على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
ويضيف:" بينت التحقيقات أن عوض الله وابن زيد لهما ضلوع في الفتنة، لافتًا إلى أن وقائع المحاكمة ستُظهر مدى تورط كل شخص فيما جرى".
أما في ملف الأمير حمزة بن الحسين فيقول الفايز: "تم إطلاع الرأي العام حول كيفية التعامل مع الأمير حمزة، وقد أكد في رسالته ولاءه لجلالة الملك، ووعد بالتزام الصمت وبالابتعاد عن الأضواء عندما زاره الأمير الحسن بن طلال مع أفراد من العائلة الملكية"، مشددًا على أنه "معزز ومكرم في منزله".
وحول حديثه عن أن لجاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي السابق يدًا فيما حصل يقول الفايز:" كانوا يريدون معالجة المشكلة الفلسطينية على حساب الأردن وإقامة الوطن البديل، إلا أن دونالد ترمب لم ينجح في الانتخابات الأميركية والرئيس جو بايدن متفهم بأن إقامة الدولة الفلسطينية هي الضمانة الوحيدة للسلام في الشرق الأوسط".
