دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد الحجرف، في بيان، رفض المجلس التام للخطط الإسرائيلية في الضفة الغربية وفرض السيادة عليها. وطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها المخالفة للقوانين والقرارات الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات والانتهكات التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبر الحجرف أن جميع المستوطنات غير قانونية، وتشكل عقبة كبيرة أمام إحياء عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط. وأكد "دعم مجلس التعاون للشعب الفلسطيني الشقيق وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق المبادرة العربية للسلام، وقرارات الأمم المتحدة".
من جهتها، حضّت وزارة الخارجية الفرنسية السلطات الإسرائيلية على التخلي عن الخطة، ودعت "الأطراف إلى تجنب أي إجراءات أحادية يمكن أن تعرض للخطر حل الدولتين الذي يستند إلى القانون الدولي".
وكان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو أعلن، الإثنين الماضي، أنه يعتزم بناء حوالي 800 منزل في مستوطنات بيت إيل، وجبعات زئيف شرقي القدس، وكذلك في عدة مستوطنات شمال الضفة الغربية. ولم يحدد تاريخا لبدء البناء.
ويندد الفلسطينيون بالبناء الاستيطاني باعتباره عملاً غير قانوني. ويستهدف توقيت هذه الخطوة على ما يبدو فرض خطط إسرائيل قبل تنصيب جو بايدن، الذي ينتقد سياساتها الاستيطانية، رئيسًا للولايات المتحدة في 20 يناير / كانون الثاني.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترمب أيدت فعليًا بناء إسرائيل مستوطنات بالضفة الغربية، متخلّيةً بذلك عن الموقف الأميركي الراسخ منذ زمن والمتمثل في اعتبار المستوطنات انتهاكًا للقانون الدولي. كما أسعد ترمب القادة الإسرائيليين، وأثار غضبًا فلسطينيًا عارمًا عندما اعترف بالقدس، عاصمة لإسرائيل ونَقل السفارة الأميركيّة إليها.
