أدانت دول عربية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية مصادرة مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" بالقدس المحتلة، وتحويله إلى بؤرة استيطانية.
والخميس، أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية الخاصة، أن "سلطة أراضي إسرائيل" قررت مصادرة مقر رئاسة الأونروا بالقدس الشرقية لإقامة 1440 وحدة استيطانية، وأوضحت أن المشروع في مراحله "التحضيرية".
ومقر الأونروا في حي الشيخ جراح، الذي يضم مكاتب ومخازن، تعرض لسلسلة اعتداءات من يمينيين إسرائيليين في الأشهر الماضية، بما في ذلك محاولة حرقه.
إدانات عربية لمصادرة الاحتلال مقر الأونروا بالقدس
وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان الأحد، عن "الإدانة والاستنكار بأشد العبارات لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأونروا في القدس المحتلة، وتحويله إلى بؤرة استيطانية".
وأكدت "رفض المملكة لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والقرارات الدولية بلا رادع، واستهدافاتها السياسية والعسكرية الممنهجة لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، وتعريضها المستمر لحياة العاملين فيها للخطر".
وأعربت عن "دعم المملكة للأونروا في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين".
بدورها، أدانت دولة قطر أمس السبت، في بيان للخارجية، تلك المصادرة، وأكدت وزارة الخارجية أن "استمرار حملة الاستهداف الإسرائيلية الممنهجة ضد الأونروا تهدف إلى تفكيكها وحرمان اللاجئين من خدماتها الضرورية، فضلًا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم".
وجددت دولة قطر دعمها الكامل للوكالة الأممية، انطلاقًا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي خطوة مماثلة، أدان بيان لوزارة الخارجية المصرية، الأحد، الإعلان الإسرائيلي، محذرًا من "محاولات إسرائيل المتكررة والحثيثة لوقف أنشطة الوكالة الهادفة لدعم اللاجئين الفلسطينيين، والحملة الممنهجة التي تشنها ضد الوكالة بهدف تشويه سمعتها وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين".
وطالبت مصر "مجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، داعية المجتمع الدولي إلى دعم الوكالة الأممية، في ظل الهجمة التي تواجهها من الاحتلال الإسرائيلي".
وشددت على "المسؤولية الجماعية لجميع الدول أعضاء الأمم المتحدة؛ لمواجهة تلك السابقة الخطيرة، والتي تكرس استهداف وتفكيك المنظمات الدولية"، محذرة من "خطورة هذا النهج وتأثيراته السلبية على النظام القانوني الدولي المستقر منذ أربعينيات القرن الماضي".
"انتهاك صارخ للقانون الدولي"
والخميس، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار إسرائيل مصادرة المقر الرئيسي لوكالة الأونروا بالقدس "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتعديًا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة".
وطالب بيان الخارجية الفلسطينية "المجتمع الدولي بالانضمام إلى الموقف الفلسطيني الرافض لهذا القرار الجائر، باعتباره أداة إضافية لترسيخ الاحتلال والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم لمعاقبة إسرائيل كدولة مارقة، ومساءلة قادتها كمجرمي حرب".
كذلك اعتبرت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، قرار إسرائيل مصادرة المقر الرئيسي لوكالة الأونروا، "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال".
وأعربت الوزارة، في بيان عن إدانتها "الشديدة للمحاولات الإسرائيلية التي تستهدف وقف أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحريض الممنهج ضدها".
وأكدت أن "هذه القرارات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار رقم 2334، وتتعارض مع التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال".
ونهاية مايو/ أيار الماضي، أبلغت سلطة أراضي إسرائيل الأونروا، بأنه يجب عليها مغادرة المبنى في غضون 30 يومًا، ودفع غرامة مالية.
إلا أن المتحدث بلسان الأونروا جوناثان فاولر، قال حينها: "أود التأكيد على أن القرار علمنا به عبر وسائل الإعلام، ولم نتلق من السلطات الإسرائيلية أي معلومات بشأنه".
وأضاف فاولر: "نحن واضحون تمامًا بشأن موقفنا، فالأونروا موجودة في هذا المقر ومقر آخر بالقدس الشرقية منذ بداية خمسينيات القرن الماضي، لدينا الحق الكامل في أن نكون حيث نحن، ولن نذهب إلى أي مكان".
وبالتزامن مع القرار بمصادرة المقر، يستعد الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) للتصويت بقراءتين ثانية وثالثة على مشروع قانون يعتبر الأونروا "إرهابية"، ويمنعها من العمل في القدس.
وتتعرض الأونروا، لحملة شديدة من الحكومة الإسرائيلية، التي زعمت تعاون الوكالة الأممية مع حركة حماس، وهو ما نفته الوكالة الأممية بشدة.
