أبلغت حكومة المعارضة في ميانمار، التي تضم نوابًا في البرلمان أطاح بهم انقلاب 1 فبراير/ شباط، رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) بأنها لن تشارك في محادثات إلا بعد أن يفرج المجلس العسكري الحاكم عن جميع السجناء السياسيين.
وقالت حكومة المعارضة الداعمة للديمقراطية، التي شكلها هذا الشهر معارضون للجيش: "إنه يتعين على آسيان التواصل معها باعتبارها الممثل الشرعي للشعب".
وتحاول الرابطة، التي تضم عشرة أعضاء، إيجاد سبيل لخروج ميانمار من أزمة دامية أثارها انقلاب الأول من فبراير/ شباط. ودعت آسيان إلى وقف العنف وبدء محادثات بين جميع الأطراف. وسرعان ما رحّبت حكومة المعارضة بدعوة الرابطة بعد أن طالبتها بتحرك حاسم بالضغط على متزعمي الانقلاب.
لكن المجلس العسكري لم يقبل اقتراحات لحل الأزمة انبثقت عن قمة لآسيان مطلع الأسبوع الماضي وحضرها رئيس المجلس الجنرال مين أونغ هلاينغ وتغيّب عنها المدنيون.
إفراج غير مشروط عن المعتقلين
وقال رئيس وزراء حكومة المعارضة، ماهن وين خاينغ ثان، في بيان: "يجب أن يكون هناك إفراج غير مشروط عن السجناء السياسيين ومن بينهم الرئيس وين مينت ومستشارة الدولة أونغ سان سو تشي قبل أن يتسنى إجراء أي حوار بناء".
واحتُجِز وين مينت وسو تشي منذ الانقلاب الذي نفّذه الجيش بينما كانت حكومة سو تشي تستعد لتولي السلطة لفترة ثانية بعد فوزها باكتساح في انتخابات جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وبرّر قائد المجموعة العسكرية الجنرال مين أونغ هلاينغ الانقلاب الذي قاده بعمليات تزوير حصلت خلال هذه الانتخابات التشريعية.
ويتواصل القمع العنيف الذي تمارسه قوات الأمن ضد التظاهرات اليومية الرافضة للانقلاب العسكري.
وقُتل في أعمال العنف أكثر من 750 شخصًا واعتقل قرابة 3500 شخص، بحسب جمعية دعم السجناء السياسيين.
