طرح نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي اليوم الأربعاء مشروع قانون يسعى لحجب مبيعات أسلحة دقيقة التوجيه قيمتها 735 مليون دولار لإسرائيل في رد فعل على التصعيد الحالي في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقادت النائبتان ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز ورشيدة طليب والنائب مارك بوكان جهود طرح المشروع مع ستة آخرين على الأقل، من بينهم بعض من أكثر الديمقراطيين في المجلس ميلًا نحو اليسار.
وهؤلاء النواب من بين مجموعة تطالب بجهد أميركي أكثر تنسيقًا لوقف العنف، ومنه الضربات الإسرائيلية الجوية التي قتلت عشرات المدنيين في قطاع غزة.
ووافقت إدارة الرئيس جو بايدن هذا العام على مبيعات محتملة لأسلحة قيمتها 735 مليون دولار لإسرائيل، وأرسلت الأمر للكونغرس لمراجعته رسميًا في الخامس من مايو/ أيار وأمهلت النواب 15 يومًا للاعتراض بموجب القوانين الحاكمة لمبيعات الأسلحة لدول أجنبية.
ويوم الإثنين طالب 36 نائبًا في الكونغرس، بوقف إطلاق النار بشكل فوري في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، "لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح".
وقال 28 عضوًا في مجلس الشيوخ، في بيان مشترك مقتضب: "لمنع أي خسائر أخرى في أرواح المدنيين ومنع المزيد من تصعيد الصراع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، نحث على وقف فوري لإطلاق النار".
بايدن يدعو لخفض التصعيد
واليوم، دعا بايدن إلى "خفض التصعيد" بين إسرائيل وقطاع غزة اعتبارًا من الأربعاء، بعد إعلان إسرائيل أنها تجري تقييما للتأكد مما إذا كانت شروط "وقف إطلاق النار" مستوفاة.
وأفاد بيان للبيت الأبيض أن الرئيس الأميركي أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه ينتظر "تخفيضًا كبيرًا" في أعمال العنف اعتبارا من اليوم، "تمهيدًا لوقف إطلاق النار". وجاء البيان بعد اتصال قال البيت الأبيض إنه الرابع بين الرجلين منذ اندلاع الأزمة.
