قالت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء: إن الاتحاد الأوروبي مسؤول جزئيًا عن وفيات بين مهاجرين يسافرون بقوارب عبر البحر المتوسط بعدم رده على نداءات الاستغاثة وعرقلته لجهود الإغاثة الإنسانية، ودفعهم للعودة إلى ليبيا.
ويقطع آلاف اللاجئين والمهاجرين - يأتي الكثيرون منهم من إفريقيا - رحلة طويلة وخطرة عبر ليبيا للوصول إلى أوروبا كل عام، وعادة ما يستخدمون قوارب مطاطية في إطار بحثهم عن حياة أفضل في القارة العجوز.
وترتفع معدلات الوفاة بين المهاجرين، وتوفي حتى الآن هذا العام ما لا يقل عن 632 مهاجرًا وفقًا لتقرير من مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يقع في 37 صفحة ويحمل عنوان "تجاهلٌ قاتل" ويصف الأمر بأنه "مأساة إنسانية على نطاق واسع".
ووجد التقرير أن افتقار المهاجرين للحماية "ليس مأساة منفردة بل نتيجة لقرارات وممارسات سياسية ملموسة من جانب السلطات الليبية ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسسات وأطراف أخرى".
تعريض حياة مهاجرين للخطر
وتابع التقرير أن الاتحاد الأوروبي قلص عملياته الرسمية للبحث والإنقاذ، كما منعت حكومات منفردة الوكالات الإنسانية من إنقاذ المهاجرين الذين يواجهون مشاكل باحتجاز سفنها واستهداف أفراد بإجراءات إدارية وجنائية.
وروى مهاجرون لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه كانت هناك كذلك عمليات إعادة لزوارق المهاجرين من المياه الدولية إلى ليبيا بمساعدة طائرات هليكوبتر أوروبية.
وأشار التقرير، الذي يغطي الفترة من يناير/ كانون الثاني 2019 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2020 ويستند إلى مقابلات مع 80 مهاجرًا، إلى أن بعض عمليات الاعتراض التي نفذتها السلطات الليبية عرّضت المهاجرين للخطر، حيث صُدمت بعض القوارب أو أُطلق عليها النار مما تسبب في انقلاب بعضها أو دفع مهاجرين للقفز منها. وكثيرًا ما يتعرض المهاجرون للاستغلال وسوء المعاملة في ليبيا.
ودعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت في تعليقها على التقرير إلى إصلاحات عاجلة لسياسات وممارسات البحث والإنقاذ في ليبيا وفي الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لضمان الالتزام بالقانون الدولي. وقالت: "المأساة الحقيقية أن الكثير جدًا من المعاناة والوفيات على طريق وسط البحر المتوسط يمكن تجنبه".
