أعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي أن الخرطوم تتحلى بإرادة سياسية للوصول إلى اتفاق قانوني ملزِم حول الملء الثاني لسد النهضة وتشغيله، لتحقيق مصالح كافة الأطراف، تحت قيادة الاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين والضامنين للاتفاق.
وجاءت تصريحات المهدي خلال زيارة رسمية لها إلى السنغال، بحثت فيها مع الرئيس ماكي سال تطورات سد النهضة.
ووفق بيان للخارجية السودانية، فقد أبدت المسؤولة السودانية رغبة الخرطوم في بذل الرئيس السنغالي جهودًا للوصول إلى حلّ سلمي، تزامنًا مع اقتراب موعد الملء الثاني للسدّ.
في المقابل، أكدّ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن بلاده تعتزم بناء أكثر من 100 سدٍ صغير ومتوسط في مناطق مختلفة خلال العام المقبل، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية.
واعتبر أحمد أن ذلك هو السبيل الوحيد "لمقاومة أي قوى معارضة لإثيوبيا".
من جانبه، رد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ على تصريحات آبي أحمد، واعتبر أنها "تكشف مجدّدًا عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية، وكأنها أنهار داخلية مسخّرة لخدمة مصالحها".
وأكّد حافظ استمرار النهج الإثيوبي "المؤسف"، الذي يضرب قواعد القانون الدولي عرض الحائط، مضيفًا أن "القاهرة لطالما أقرّت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشاريع مائية من أجل تحقيق التنمية لشعوبها، إلا أن إقامتها يجب أن تتم بعد تنسيق وتشاور واتفاق مع الدول التي قد تتأثر، وفي مقدمتها دول المصب، أي مصر والسودان".
كيف ستتعامل مصر والسودان مع الخطوات الأثيوبية؟
وبالتزامن مع التطورات السياسية، بدأت مناورات عسكرية في السودان بين القوات المسلحة المصرية والسودانية، مع التلويح بأنها رسالة تحذيرية لإثيوبيا من مواصلة نهجها في إتمام الملء الثاني من دون اتفاق.
وحول هذا الأمر، تعتقد مديرة وحدة الدراسات الإفريقية بمركز "الأهرام" للدراسات الاستراتيجية، أماني الطويل، أن سدّ النهضة أصبح "ورقة انتخابية داخلية لإثيوبيا، نظرًا إلى أن الانتخابات ستعقد هذا الشهر، وبالتالي كل الأوراق مطروحة الآن".
وترى الطويل، في حديث إلى "العربي" أنه يجب النظر إلى خطوات إثيوبيا على أنها "نجاح" في ظل عدم تمكّن مصر والسودان من تحجيم هذا الخطر، مشيرةً إلى أن "حسن النية كان أكثر من اللازم".
وتقول: "إن تأخرّ الموقف السوداني في اكتشاف الأضرار المترتبة على بناء سد بهذا الحجم من التخزين، أضعف موقف دول المصب لفترة من الزمن".
فبحسب مديرة وحدة الدراسات الإفريقية، لم تنتبه السودان إلى الأضرار السلبية حتى عام 2020، وكانت تعتقد أن السد قد يعود بالمنفعة عليها.
هل فات الأوان بالنسبة إلى دول المصب؟
وتوضح الطويل أن دول المصب أمام اتجاهين في الوقت الحالي، يتمثل الأول بالتعويل على واشنطن لإبرام اتفاق متوازن.
وتضيف: "يبدو أن الحكومة المصرية بدأت تسير في هذا الاتجاه، لكنها في الوقت عينه ما زالت منفتحة على الخيارات الأخرى".
أما الاتجاه الثاني، بحسب الطويل، فهو "الخيار الشعبي المصري؛ أي الذهاب إلى الحرب، لأن السدّ يهدّد مصر على المستوى الاستراتيجي، وبالتالي يجب استخدام كل الوسائل المتاحة لوقفه".
وتشير إلى أن هذا الخيار يشكّل ضغطًا هائلًا على أصحاب القرار، لا سيما مع إبداء إثيوبيا عدم رغبتها في التعاون بشكل صريح.
