أعلن وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اليوم الأربعاء، عن وضع خطة أمنية "عاجلة" لاحتواء الأوضاع الأمنية في مدينة الناصرية، مركز محافظة "ذي قار"، التي شهدت تصعيدًا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، في وقت أكد فيه المحافظ أحمد الخفاجي على رفض قيام بعض المتظاهرين بقطع الطرق وغلق مؤسسات الدولة.
ويأتي ذلك بعد ساعات من احتجاجات شهدتها الناصرية، أشعل مئات المحتجين خلالها إطارات السيارات وأغلقوا طرقًا رئيسية، كما اعترضوا موكب وزير الداخلية عثمان الغاني ومنعوه من الدخول لمبنى محافظة ذي قار، للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم وتحسين الخدمات.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الداخلية عثمان الغاني، في قاعدة عسكرية بالمدينة، قال الخفاجي: "نرفض أسلوب تعاطي المتظاهرين مع مطالبهم بحرق الطرق وإغلاق المؤسسات الحكومية في المحافظة بالقوة".
وأكد أنه "تم الاتفاق مع وزير الداخلية على وضع خطة عاجلة للنهوض بالواقع الأمني في المحافظة"، دون أن يوضح أي تفاصيل حولها.
وأوضح الخفاجي أن "زيارة الغانمي إلى ذي قار جاءت بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمتابعة الوضع الأمني فيها عن قرب".
من جهته، قال وزير الداخلية العراقي، خلال المؤتمر ذاته، إنه "تم التشاور مع محافظ ذي قار لتقييم الوضع الأمني بالمحافظة، وسنقوم بالتغييرات اللازمة ضمن صلاحياتنا".
وأضاف: "أما المهام التي خارج صلاحياتنا فسنقوم بإيصالها إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي من أجل اتخاذ الإجراءات والتغييرات اللازمة".
وأعرب الغانمي عن رفضه للاعتداء على القوات الأمنية "لأنها وجدت لخدمة الشعب"، داعيًا لأن تكون التظاهرات سلمية.
والأربعاء، أغلق متظاهرون من حملة الشهادات الجامعية جسرَين استراتيجيَّين وسط الناصرية، وهما النصر والزيتون، عبر إشعال إطارات المركبات، واعترضوا في وقت لاحق موكب وزير الداخلية ومنعوه من دخول مبنى محافظة ذي قار، لعقد اجتماع فيه.
وتُعد ذي قار إحدى المناطق التي غالبًا ما تنشط فيها الاحتجاجات الشعبية، لا سيما أنه يقطن فيها أكثر من مليوني شخص، وغالبًا ما تتمحور مطالب التظاهرات حول سوء الإدارة وتردي الخدمات وضعف فرص العمل.
وكان محافظ ذي قار ناظم الوائلي قد قدّم استقالته في فبراير/ شباط الماضي على خلفية تظاهرات في الناصرية.
ويعد توفير فرص العمل أحد أبرز مطالب احتجاجات شعبية يشهدها العراق على نحو متقطع منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
وتبلغ نسبة الفقر في العراق، الغني بالنفط، 31.7%، والبطالة 27%، وفق إحصاءات وزارة التخطيط العراقية.
