أعلنت فرنسا أنها أوقفت مؤقتًا العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المحلية في مالي، في إطار مساعٍ للضغط على المجلس العسكري الحاكم لإعادة حكومة يقودها مدنيون إلى السلطة.
وألقى الجيش القبض على الرئيس المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان الأسبوع الماضي، وضغط عليهما كي يستقيلا؛ ما عرقل مسيرة انتقال سياسي عبر انتخابات ديمقراطية، بعدما أطاح انقلاب عسكري آخر في أغسطس/ آب الماضي بإدارة سابقة.
وأُعلن الكولونيل أسيمي غويتا، نائب الرئيس السابق، الذي قاد انقلاب أغسطس وتمرد الأسبوع الماضي، رئيسًا للبلاد.
وعَلَّقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الإفريقي عضوية مالي فيهما، وهددا بفرض عقوبات.
احترازية ومؤقتة
وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية: "المطالب والخطوط الحمراء حددتها "إيكواس" والاتحاد الإفريقي لتوضيح إطار العمل لانتقال سياسي في مالي، والأمر يعود للسلطات للاستجابة بسرعة".
وأضافت: "لحين وجود تلك الضمانات، قررت فرنسا، بعد إبلاغ شركائها والسلطات في مالي، تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع قوات مالي بصفة احترازية ومؤقتة".
كما أشارت إلى أن القوات الفرنسية ستظل تعمل بصورة منفردة في مالي، وستعيد تقييم هذا القرار في الأيام المقبلة.
مراسم التنصيب
وتجرى الإثنين مراسم تنصيب غويتا، وفق ما جاء في وثيقة نشرت أمس الخميس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوردت الحكومة المالية رغم إقالتها، على حسابها عبر "فيسبوك"، مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية تدعو فيها السفراء ومدراء المنظمات الدولية إلى حضور مراسم التنصيب.
ويتوقّع أن تسرع هذه المراسم تعيين رئيس للوزراء وهو من مطالب الأسرة الدولية التي تشترط أن يكون مدنيًا.
وكانت مصادر قريبة من العسكريين الانقلابيين اعتبرت أنّ مراسم التنصيب، أو حلف اليمين، هي شرط مسبق لتعيين رئيس للوزراء.
