يتّجه الفرقاء الليبيون إلى المغرب مرة أخرى لتذليل الخلافات فيما بينهم، حيث تستضيف الرباط لقاءً بين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
ويتناول الطرفان الليبيان أزمة توزيع المناصب السيادية التي توزّعت بين سلطتي الشرق والغرب الليبي طوال السنوات الماضية.
ويسعى الطرفان للتوصل إلى توافق بشأن الأسماء المرشّحة لشغلها. وهو ملف وضع جانبًا منذ فتح باب الترشّح لتلك المناصب في يناير/ كانون الثاني 2021 عقب جولات محادثات عدة في المغرب.
ويتناول النقاش مناصب حاكم المصرف المركزي، والمدعي العام، ورؤساء هيئة الرقابة، وهيئة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا.
وأكد صالح، فور وصوله إلى الرباط، الحاجة إلى الدعم المغربي لحلّ هذه الأزمة.
بدوره، أبدى المشري تفاؤله معوّلًا على المساعي المغربية لحلحلة ملفات وصفها بـ"الجدلية".
وتأتي جولة المحادثات في المغرب في وقت تتحضّر فيه ألمانيا لاستضافة مؤتمر برلين للسلام في ليبيا، بنسخته الثانية المقرّرة في 23 من يونيو/ حزيران الحالي برعاية أممية.
هذا الحراك الدبلوماسي هو مقدمة تُمهّد لما يوصف بأنه "النقلة الأكبر" في هذه المرحلة من التاريخ السياسي الليبي؛ الانتخابات التشريعية المقرّرة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ويسود الترقّب لما قد تُسفر عنه نتائج هذه الجولة من المحادثات في الرباط، وسط آمال بأن تشهد تكرارًا لبعض من فصول سيناريو "اتفاق الصخيرات" الذي وقّعته أطراف الأزمة قبل نحو ست سنوات.
ومنذ الإطاحة بنظام معمّر القذافي في العام 2011، غرقت ليبيا في فوضى عارمة فاقمها في السنوات الأخيرة وجود سلطتين متنازعتين في شرق البلاد وغربها.
وتسعى الحكومة الانتقالية التي تشكّلت برعاية الأمم المتحدة لمواصلة الجهود الرامية لإخراج البلاد من الأزمة عبر إجراء انتخابات عامة.
