تعثّرت المحكمة الدولية قبل تكشّف حقائق اغتيالات في لبنان أحدثت زلازل سياسية ما زالت تداعياتها تتواصل تباعًا.
وقد امتدت الأزمات الاقتصادية من معيشة المواطن اليومية وصولًا إلى التهديد بإيقاف عمل المحكمة.
فبسبب نقص حاد في تمويلها، أعلنت المحكمة اضطرارها إلى إنهاء عملها في يوليو/ تموز المقبل.
وقالت الأمم المتحدة إن المساهمات التي دُفعت في شهر مارس/ آذار الماضي لم تكن كافية للحد من التعثر المالي، ما دفع المحكمة إلى إلغاء الجلسة الأولى للنظر في قضية سليم عياش المُدان في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الأمم المتحدة إلى التدخل لتوفير الدعم المالي اللازم، لضمان استمرار عمل المحكمة.
"لسنا أداة"
من جانبها، تداعت أسر الضحايا في قضايا لها علاقة بهجمات نُفذت في فترة اغتيال الحريري عام ؛2005 إلى اجتماع عُقد في نقابة الصحافة، فتحوّل اللقاء إلى مناسبة للهجوم على المحكمة.
وقالت نارا حاوي، ابنة جورج حاوي أحد ضحايا الاغتيالات: "إذا كان المجتمع الدولي يمتنع عن التمويل لعدم تحقيق المحكمة أهدافه الاستراتيجية، فنحن الضحايا لسنا أداة تُستعمل لتحقيق مآرب ورهانات".
لا يصعب توفيره
وتستقي المحكمة تمويلها منذ تأسيسها من 51% من المساهمات الدولية و49% من الدولة اللبنانية، التي وقعت في أزمات اقتصادية.
ولا يرى محامو الدفاع عن أسر الضحايا اليوم أن المبلغ اللازم لعودة عمل المحكمة يصعب توفيره.
ويوضح رئيس فريق الدفاع عن مصالح الضحايا نضال الجردي أن الوضع ما زال صعبًا، لكن المبلغ المطلوب ليس بالكبير وهو في حدود 5 إلى 10 مليون يورو؛ أي أنه مبلغ لا يُعتبر ضخمًا نسبيًا بالنسبة للدول المانحة.
ويقول: "ضمن هذا المعطى، فإن الضحايا والمجتمع اللبناني لن يقبلوا بألا تُستكمل المحاكمات".
