دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة إلى إيجاد "وسائل بديلة" لتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر في جرائم اغتيال عدة، لا سيما بعد إعلانها أنها "تواجه أزمة مالية غير مسبوقة"، قد تمنعها من مواصلة عملها.
وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال دياب: "بالنظر للتحديات التي تواجه المحكمة الخاصة بلبنان، ومع الأخذ في الاعتبار الأزمات الحادة المستمرة التي يعاني منها لبنان، فإن حكومة لبنان ستكون ممتنة لاستكشاف الوسائل المختلفة والبديلة لتمويل المحكمة، بشكل عاجل مع مجلس الأمن والدول الأعضاء، لمساعدتها في إنجاز مهمتها".
وأمس الخميس، ألغى قضاة محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان محاكمة جديدة للرجل المُدان باغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري عام 2005، لأنهم يتوقعون نفاد أموال المحكمة واضطرارها للإغلاق قبل اتمام مهمتها.
وكان من المقرر أن تبدأ قضية ثانية في 16 يونيو/ حزيران لمحاكمة عياش بتهمة اغتيال أخرى وشن هجمات أخرى على سياسيين لبنانيين آخرين، لكن القضاة كتبوا، في قرار نُشر على الموقع الإلكتروني للمحكمة، إنهم ألغوا القضية، معتبرين أن "لا طائل من بدء محاكمة في يونيو من المرجح بشكل كبير أن تنتهي في يوليو/ تموز" المقبل.
والأربعاء، طالب دياب الطبقة السياسية بتقديم تنازلات بهدف تشكيل الحكومة، بعد مرور ما يزيد عن 300 يوم على استقالة حكومته.
وكان دياب قد أكّد في كلمة متلفزة، أنّ الحصار الخارجي يُمارَس على لبنان لدفعه "نحو الانهيار الشامل"، داعيًا "أصدقاء لبنان" إلى "عدم تحميل الشعب تبعات لا مسؤولية له عنها".
وشدّد من جهته، على وجوب إنقاذ لبنان في أسرع وقت، لأنّه في "قلب الخطر".
وتتعمّق أزمة لبنان الاقتصادية يومًا بعد يوم، بعد انهيار قيمة العملة اللبنانية أمام سعر صرف الدولار؛ وهو ما أدى إلى شح في المواد الأساسية والأدوية والمحروقات.
وتتواصل الاتهامات بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري بعرقلة التأليف، من دون أي بوادر لحل قريب لهذه المشكلة، لا سيّما أنّ صندوق النقد الدولي يشترط تشكيل حكومة جديدة تُجري إصلاحات وتغييرات، لانتشال لبنان من أزمته.
