دفعت الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة في اليمن، جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 سنوات، إلى ترك الأطفال مقاعد التعليم والانخراط في سوق العمل، في حين التحق الآلاف منهم للتجنيد في صفوف الأطراف المتصارعة.
وبحسب منظمة "أنقذوا الأطفال" البريطانية، فإنّ مليونًا و600 ألف طفل يمني منخرطون في سوق العمل منذ ما قبل اندلاع الحرب في البلاد، لكن الأعداد في الوقت الحاليّ تضاعفت.
وتوضح العضو في منظمة "أنقذوا الأطفال" مريم عدنان أنّ 50% من هؤلاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 17 سنة، يمارسون الأعمال الخطرة جدًا.
ويعمل الأطفال في اليمن، في مهن عدة لإعالة أسرهم، منها المحال التجارية والمطاعم ومراكز إصلاح السيارات ومواقع البناء وأعمال البيع في الشوارع، إضافة إلى مهن أخرى شاقة تشكّل معظمها خطرًا على حياتهم.
ويحظر قانون حقوق الطفل في اليمن، عمل الأطفال ما دون سن الـ14 عامًا، كما يمنع انخراطهم في الأعمال الصناعية قبل بلوغ 15 سنة، لكن ويلات الحرب فرضت عليهم توفير لقمة العيش.
"حبر على ورق"
ويشير الناشط في مجال حقوق الطفل، سمير المذحجي إلى أنّ اليمن وقّع على اتفاقية حقوق الطفل عام 1991، وبعدها أصدر قانونًا محليًا خاصًا بحقوق الأطفال في اليمن، ولكن كل البنود والمواد المنصوصة بقيت حبرًا على ورق.
ويؤكد المذحجي، في حديث إلى "العربي" من صنعاء، أن الحل الذي يساهم في الخلاص من هذه المشكلة ومن كافة المشاكل الأخرى التي يعاني منها اليمنيون، هو إيقاف الحرب فقط، وخلاف ذلك لن تنفع أي تدخلات للمنظمات الدولية.
واقتصرت مساعدات المنظمات خلال السنوات الماضية، على الجانب الصحي، من خلال تقديم المساعدات الغذائية والتلقيح وغيره، لكنها لم تستطع إيجاد الحلول لملف عمالة الأطفال، وفقًا للمذحجي.
