بعد انتهاء مدة التوقيف.. تونس تقرر الإفراج عن نبيل القروي

أصدرت محكمة النقض الثلاثاء قرارًا بالإفراج عن المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التونسية والملاحق في قضايا تبييض أموال وفساد نبيل القروي، بعد توقيفه لأكثر من ستة أشهر، على ما أفاد محاميه.

وأكد المحامي نزيه الصويعي أن قاضي التعقيب (النقض) قرر إطلاق سراح نبيل القروي"، معلّلا القرار بتجاوز المدة القانونية للتوقيف.

وأوضح أن "القروي لم يغادر السجن بعد".

وينص القانون التونسي على أن مدة التوقيف الاحتياطي ستة أشهر، وإن تم تجاوزها فالقاضي يقدم تعليلًا في ذلك وقرار التمديد قابل للاستئناف.

وأمضى القروي (57 عامًا) في التوقيف أكثر من شهر، قبل خوض الانتخابات الرئاسية عام 2019، إذ يلاحقه القضاء منذ عام 2017 في ملف غسل أموال وتهرب ضريبي.

وبعد الانتخابات أوقف مجددًا في يناير/كانون الثاني 2020 في القضية نفسها.

وأسس القروي قناة "نسمة" التلفزيونية، وقام بحملة انتخابية تدافع عن الفقراء وتنتقد الوضع الاجتماعي الصعب في البلاد عام 2019.

معركة سياسية

وأعلن حزب "قلب تونس" أن القروي بدأ في الخامس من يونيو/حزيران إضرابًا عن الطعام بسبب انقضاء أكثر من ستة أشهر على توقيفه، ونقل إثر ذلك إلى المستشفى ثم أُعيد إلى السجن.

ويرى الحزب أن توقيف القروي يأتي في إطار "معركة سياسية".

ويخوض حزب "قلب تونس" و"النهضة" وهما الحزبان الأكثر تمثيلًا في البرلمان صراعًا سياسيًا وخلافات حادة مع الرئيس التونسي قيس سعيّد حول الصلاحيات.

وحل "قلب تونس" الليبرالي ثانيًا في الانتخابات النيابية عام 2019 وشغل 38 مقعدًا من أصل 217. ولكن على إثر استقالة بعض نواب الحزب، صار يشغل حاليا 29 مقعدًا.