تتسارع الخطى السياسية في الجزائر، فبعد ساعات فقط من الإعلان النهائي عن نتائج انتخابات المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، قدّمت حكومة عبد العزيز جراد استقالتها، بعد سنة ونصف من تعيينها.
وأعلنت الرئاسة الجزائرية أنّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يبدأ السبت المقبل مشاورات سياسية مع قادة الأحزاب السياسية وممثلي المستقلين الفائزين في الانتخابات، فيما كلّف حكومة جراد بمواصلة تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
وكان حزب "جبهة التحرير الوطني" قد احتفظ بأكبر عدد من المقاعد بالبرلمان بحسب النتائج التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، وحلت كتلة المستقلين بالمرتبة الثانية، يتبعها حركة مجتمع السلم الممثلة للتيار الإسلامي في البلاد.
لا وجود للأغلبية الساحقة
ويرى المحلل السياسي رضوان بوهيدل، في حديث إلى "العربي"، أن الانتخابات الأخيرة لم تفرز أغلبية نيابية ساحقة، وبالتالي فإن رئيس البلاد سيختار الوزير الأول.
من جهته، يؤكد الخبير الدستوري موسى بودهان، في حديث إلى "العربي"، أن البلاد ستكون أمام فراغ مؤسساتي تشريعي حتى يوم التنصيب المقبل الذي سيكون في 7 يوليو/ تموز المقبل.
هل ستكون حكومة موالية للرئيس؟
وفي السياق نفسه، يعتبر الصحافي نور الدين ختال أن السيناريوهات التي قد تشهدها المرحلة المقبلة قد تفرز حكومة موالية للرئيس من الأحزاب المنتخبة، فقد يمكن أن يضمن تبون 245 مقعدًا في البرلمان المكون من 407 مقاعد.
ويلفت ختال، في حديث إلى "العربي" من الجزائر، إلى أن الائتلاف الموالي لتبون مؤلف من "جبهة التحرير الوطني" و "التجمع الوطني الديمقراطي" و"جبهة المستقبل" و "حركة البناء الوطني".
ويشير ختال إلى وجود سيناريو آخر، وهو توسّع الائتلاف ليشمل المستقلين، الذين يبلغ عددهم 70 نائبًا، وهم أعلنوا دعمهم لبرنامج الرئيس، وقد أتى ذلك بمثابة "شيك على بياض".
