المغرب.. المحكمة العليا تؤيد أحكام السجن بحق نشطاء "حراك الريف"

أيّدت المحكمة العليا في المغرب أحكام السجن بما بين 10 و20 عامًا الصادرة بحق نشطاء "حراك الريف"، وهي الحركة الاحتجاجية التي شهدتها مدينة الحسيمة ونواحيها في شمال المغرب ما بين 2016 و2017، وفق ما أفاد دفاعهم الجمعة.

وقضت محكمة النقض، برفض طلب -أو سقوطه- تقدم به ما يقارب 42 معتقلًا قدموا الطلب، وبالتالي وضعت المحكمة حدًا نهائيًا للمساطر القضائية، وفق موقع "اليوم 24".

وقال محمد أغناج عضو هيئة الدفاع عن هؤلاء المعتقلين إن "محكمة النقض بالرباط رفضت طلبات المتهمين بمراجعة أحكام السجن الصادرة في حقهم".

واعتبر المتحدث نفسه، عبر تدوينة له، على أن القضية بدأت سياسيًا، ويجب أن تنتهي، بحسبه عاجلًا وبقرار سياسي، يشمل الإفراج عن جميع المعتقلين، ورفع مذكرات البحث والمتابعات عن المعنيين بها.

ولا يزال هناك ثمانية معتقلين منذ عام 2017 وفق تقديرات نشطاء، أبرزهم ناصر الزفزافي الذي اعتبر زعيم هذه الحركة الاحتجاجية ونبيل أحمجيق المحكومان بالسجن 20 عامًا. 

انطلاق حراك الريف

حراك الريف هو حركة احتجاجية مطلبية اجتماعية واقتصادية، انطلقت بين خريف 2016 وصيف 2017، لكنّ السلطات اتّهمت الحركة بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمسّ بأمن الدولة. 

وقد خرجت أولى تظاهراته احتجاجًا على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري، حيث حُكم على معتقلي حراك الريف بمددٍ وصلت إلى 20 عامًا بعدما احتجوا على مقتل البائع في إقليم الحسيمة فَرْمًا داخل حاوية للنفايات مع أسماكه المصادرة أواخر عام 2016، كما طالبوا بتنمية الإقليم وإقامة المستشفيات والجامعات ومحاربة البطالة.

وأسفرت التظاهرات عن اعتقال عدة نشطاء قدّرت جمعيات حقوقية عددهم بالمئات في غياب أي إحصاء رسمي، وأفرج في أوقات لاحقة عن معظمهم بعد انقضاء مدد سجنهم أو بموجب عفو ملكي، علمًا أنّ منظمات حقوقية وأحزابا سياسية طالبت بالإفراج عنهم.

ومؤخرًا جددت هذه الأحزاب -وبينها حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي وأخرى من المعارضة البرلمانية- المطالبة بالإفراج عنهم.