أكّدت الحكومة السودانية أنها تنسق بشكل كامل مع مصر في مواقفها من أزمة سد النهضة. وأشارت الخرطوم إلى أن أي اتفاق مع إثيوبيا يجب أن يكون محددًا زمنيًا مع وجود ضامنين، كما نفت الحكومة السودانية قبولها الخطة الإثيوبية للملء الثاني للسد.
ويأتي ذلك بعد أيام من مطالبة مصر والسودان مجلس الأمن الدولي للانعقاد لبحث أزمة السد. وحذر وزير الخارجية المصري سامح شكري من عدم التزام أديس أبابا بقرارات مجلس الأمن.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال القمة الثلاثية التي عقدت مع الملك الأردني عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد، بأن قضية سد النهضة تعد من أولويات السياسة المصرية، كونها تهدد الأمن القومي بمختلف جوانبه.
عدم وجود أي اتفاقية
في هذا السياق، يؤكد أستاذ القانون الدولي أيمن سلامة عدم وجود أي اتفاقيات مرحلية أو مبدئية لتشغيل المشروعات المائية الضخمة على الأنهار الدولية، لكن إثيوبيا، وبعد 10 أعوام من المفاوضات الماراثونية، تشذ عن الممارسات الدولية بعناد ومكابرة.
ويكشف سلامة، في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن أديس أبابا رفضت عام 2011 توقيع اتفاق نهائي لتشغيل وإدارة سد النهضة، وأبرمت مع مصر والسودان في مارس/ آذار من ذلك العام اتفاقية مبدئية، وهي ليست نهائية، بل تضمنت عشرة مبادئ انتهكتها إثيوبيا، وعلى رأسها البند الخامس الذي يلزمها عقد اتفاق مع مصر والسودان قبل ملء وتشغيل السد.
وحول محاولة الاتفاق المنفرد مع السودان، يرى سلامة أن ذلك التصرف يعكس نوايا خبيثة لدى أديس أبابا؛ أما بخصوص ادعاء إثيوبيا بأن السد والنهر هما بحيرة مطلقة لها، فيعتبر أنها نظرية بائدة أسدل الستار عليها منذ عام 1902.
وفي موضوع تصريحات أديس أبابا التي تدل على أحقيتها في استنفاد كل منافعها واستثماراتها مقابل بعض الفتات لمصر والسودان، فذلك مجرد انتهاك صارخ لكافة الأعراف والقواعد القانونية، حسب تعبير سلامة.
