ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن؛ لرفع أو استثناء كل العقوبات المفروضة على إيران وفقًا لاتفاق عام 2015 الذي يهدف لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.
وفي تقرير لمجلس الأمن الدولي حث غوتيريش الولايات المتحدة على "تمديد الاستثناءات المرتبطة بالتجارة في النفط مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتجديد الاستثناءات كاملة لمشروعات منع الانتشار النووي".
وقال غوتيريش: "أناشد الولايات المتحدة رفع أو استثناء عقوباتها المتضمنة في الخطة". كما ناشد المسؤول الدولي إيران العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق.
محادثات إحياء الاتفاق النووي
ويبحث مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 بلدًا اليوم الأربعاء تقرير الأمين العام نصف السنوي عن تنفيذ قرار عام 2015 الذي يضمن الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وروسيا، والصين.
وتأتي مناشدة غوتيريش للولايات المتحدة في وقت يشهد محادثات تهدف لإحياء الاتفاق الذي وافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووي؛ مقابل تخفيف كثير من العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وأوضح جيفري ديلورينتس، نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن اليوم الأربعاء أن "الجولات القليلة الماضية من محادثات فيينا ساعدت على بلورة الخيارات التي يتعين أن تتخذها إيران والولايات المتحدة من أجل تحقيق عودة متبادلة للالتزام بالاتفاق النووي".
وقال أولوف سكوج، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن "تعبير الولايات المتحدة عن استعدادها" لرفع العقوبات ذات الصلة بالاتفاق النووي شجع الاتحاد الأوروبي.
لكن سكوج حذر من نفاد الوقت قائلًا: "واضح أن الوقت ليس في صالحنا وأن ما قد يكون ممكنًا حتى اليوم قد يصبح مستحيلًا في المستقبل القريب. أمامنا فرصة دبلوماسية محدودة يجب ألا نهدرها".
وكان الرئيس الأميركي أشار في اجتماع مع نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الإثنين إلى أن إيران لن تحصل على سلاح نووي وهو في السلطة.
وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي في 2018 وأعاد فرض عقوبات قاسية، مما دفع طهران للبدء في انتهاك بعض القيود النووية في 2019.
وخصبت إيران اليورانيوم بدرجة نقاء تصل نحو 60% أي أعلى كثيرًا من حدود 3.67% المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وأقرب كثيرًا إلى نسبة 90% اللازمة لصنع قنبلة نووية، على الرغم من أنها تتمسك بقولها إنها تسعى لاستخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية، وبأنه يمكنها التراجع عن تحركاتها إذا ألغت واشنطن العقوبات وعادت للاتفاق المبرم في 2015.
