يعاني العراق من أزمة سكن، ويحتاج لأكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية لحلها. وقد أطلقت الحكومة الكثير من الوعود لحل الأزمة عبر تقديم المزيد من القروض الميسرة للمواطنين.
ويقول أحد المواطنين العراقيين إنه قضى ثلاثين عامًا من الانتظار بالتنقل بين المنازل المأجرة. وتمكن مؤخرًا من شراء أرض بمبلغ مرتفع نتيجة غلاء العقارات، ما اضطره إلى الاقتراض من صندوق الإسكان لإنجاز البناء ليجد نفسه أمام معاناة روتين إنجاز المعاملات ومراحل استلام الأموال، إضافة إلى الفوائد الكبيرة المترتبة على تسديد دفعات القرض شهريًا.
ويتساءل المواطن لماذا عليه أن يدفع هذه الفوائد العالية وهو "موظف بسيط" جل ما أراده بناء مسكن له ولعائلته.
في المقابل، سجل البعض تزامن خطوات الحكومة مع قرب موعد الانتخابات. ويقول الباحث في الشأن السياسي، صلاح العمشاني في حديث إلى "العربي": "لا يعدو هذا الموضوع سوى دعاية انتخابية للحصول على ولاية ثانية".
وأطلق البنك المركزي العراقي في مبادرته لتوفير السكن ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار تقريبًا، ومنحها عبر المصارف كقروض للمواطنين لشراء شقق أو منازل، لكنها لم تسهم في حل المعضلة نتيجة ما يوصف "بالفساد" إذ يلجأ بعض المستثمرين إلى استثمار تلك القروض في مشاريع غير سكنية.
ويترقب توزيع نصف مليون قطعة أرض سكنية في عموم العراق كورقة جديدة تدفع بها الحكومة لحل أزمة السكن. ويخشى مواطنون أن تكون مجرد وعود انتخابية بعد تجارب مع حكومات سابقة.
