الناتج المحلي الإجمالي البريطاني يسجّل تراجعًا جديدًا

سجّل الناتج المحلي الإجمالي البريطاني تراجعًا جديدًا بنسبة 2,6 بالمئة في نوفمبر/تشرين الثاني، بعدما شهد ارتفاعاً على مدى ستة أشهر متتالية، وذلك في أعقاب القيود المفروضة لمكافحة الموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا.

وفُرض آنذاك إغلاق وهو أقلّ صرامة من الإغلاق الساري حالياً، حيث بقيت المدارس مفتوحة، وفق ما ذكر المكتب الوطني للإحصاءات على موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة.

وأشار المكتب إلى أن الناتج المحلي الإجمالي كان في نوفمبر 2020، أقلّ بنسبة 8,5 بالمئة من مستواه المسجّل في فبراير/شباط، قبل صدمة أزمة الوباء العالمي.

وتراجع الناتج بسبب توقف الخدمات التي تُعتبر محرّك الاقتصاد البريطاني، فيما واصل قطاع البناء تسجيل نمو في نشاطه، وانهار قطاع الإنتاج الصناعي.

وفي ما يخصّ الخدمات، شهدت الفنادق والمطاعم وخدمات الطعام أكبر معاناة، بعدما أُرغمت على إغلاق أبوابها لمكافحة تفشي الفيروس في جزء كبير من البلاد، وكذلك بالنسبة لمتاجر الجملة والتجزئة والمؤسسات الفنية وقطاع الترفيه.

وتوقع وزير المال البريطاني، ريشي سوناك، أن تزداد الأمور صعوبةً قبل أن تتحسن، إذ تسجل الأرقام دليلًا على التحديات التي تواجهها المملكة. لكن الوزير رأى في حملة التطعيم وخطة التوظيف الحكومية أسبابًا تدفع إلى الأمل.

أما سامويل تومبز، من مركز "بانتيون ماكرو" للأبحاث الاقتصادية، فاعتبر أنّ التراجع الصغير نبأ سار نظرًا إلى الإغلاق الحالي، رغم أن هذا الأخير يُعد أكثر صرامةً. وذكر تومبز بأن المحللين توقعوا تراجعًا للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4,6% في تشرين الثاني نوفمبر.

ويتوقع الخبراء الاقتصاديون والحكومة تراجعًا للناتج المحلي الإجمالي بحوالى 11 بالمئة في مجمل العام 2020.